نرى أن عملية تجديد المناهج ، تتيح أعظم فرصة للتعلم في المدارس . لكن هذا لا يصبح حقيقة واقعة ، الا اذا أشترك فى العملية أصحاب العلاقة من طلاب وأهل ، ابتداء بمرحلة التجديد حتى مرحلة التنفيذ .
ثم أن السياسة المحلية لتطوير المناهج لا تعنى بحال من الاحوال ، اعطاء المزيد من السلطة لأولئك الذين كانوا ولا يزالون فى موقع النفوذ ، بل تعني خلق الظروف المواتية لاستمرار الحوار في المدرسة ، وبين المدرسة والهيئات الاقليمية والمركزية . وتجدر العناية الفائقة بأوجه السياسة التى تشجع على ارساء مواقف لحل المشكلات وخلق أجواء للتجديد فالغرض الاساسي للسياسة المحلية المتعلقة بتجديد المناهج ينبغي أن يكون تشجيعا وتسهيلا للتجديد في المدارس . وهذا يقتضى طبعا قيام بنية للدعم في البلاد العربية ، كما أنه يحتاج أيضا تحليلا مستمرا للقيود الخارجية والداخلية ، واعادة النظر في الترتيبات الادارية ، والأنماط التنظيمية ، ووظائف الحوافز والقيادة. وقد يكون هذا عبارة عن أهم عملية تعلمية
للمعلمين والطلاب على السواء ، ولكل من يشترك فيها .
ح - الحاجة الى بنية لدعم التجديد في المناهج : كل نظام تربوى يستخدم اليوم مؤسسات وبرامج خاصة . و يفترض في مفهوم الادارة بكامله ، أن يعمل كبنية للدعم . ويتضمن ذلك من ألوان النشاط أمثال التدريب للمعلمين قبل الخدمة وبعدها ، وانتاج الكتب المدرسية ، واستخدام الموجهين ونحن نعتقد أنه من الضرورى أدخال تغييرات أساسية على هذه المؤسسات ، لضمان تحقيق تجديدات المناهج ، فى مدارس البلاد العربية. وسنعالج بهذا الصدد ، بعض الحاجات البادية في البلاد العربية .
۱ - مراكز المعلمين المحلية :
6
وتمثل مراكز التطوير والانماء الاقليمية دورا مهما ، فى عملية النشر. ويبدو أنها بنية اضافية من الضرورة بمكان ، فى سبيل التجديد . وفى بعض البلدان ، من أمثال الولايات المتحدة الأمريكية ، وكندا، والدانمارك ، والنرويج ، وانكلترا ، تستخدمها السلطات المركزية عن قصد كاستراتيجية لنشر مستحدثات المناهج، وامدادها بوسائل التنفيذ . لكنها تبنى فى معظم الحالات، اما على المبادرة الاقليمية وسيطرتها ( انكلترا ) ، أو على مزيج من السيطرة المركزية والاقليمية ، ( النرويج ، الدانمارك ، اونتاريو في كندا ) . واذا استثنينا انكلترا ، نجد أن مراكز المعلمين ) أو مراكز التطوير والانماء ) ، ليست منتشرة انتشارا كبيرا . وهي تختلف من حيث وظائفها وتأثيرها حتى اليوم ، ولكن يبدو أنها تلبى
-10.
ص ٩٥