ومع أنه قد جرى « اصلاح ( الأنظمة التربوية الراهنة في البلاد العربية ، بتكييفها للتغيرات التي طرأت على تلك المجتمعات ، فان لها جذورا تمتد الى مجتمعات مختلفة عن المجتمعات الحاضرة. ونحن نحتاج اليوم الى سياسة وطنية لتطوير المناهج ، باستطاعاتها اعادة تحديد طبيعة التربية وأغراضها ووظائفها ، في اطارها الاقتصادي والاجتماعي . و بدون مثل هذه السياسة، يتعثر المتعلم الفرد والمدرسة والقائمون عليها ، في محاولاتهم التجديدية ، بقوانين وأنظمة ومتطلبات عفا عليها الدهر.
وان أرساء سياسة وطنية لتطوير المناهج فى كل من الدول العربية ، لا يعني بالضرورة تشديد قبضة المركزية فى عملية اتخاذ القرارات . فالبنية نفسها هي الضابط الأساسي لعمل المدرسة المفردة. ولا يمكن للمدرسة فى العالم العربي، أن تعمل كمدرسة مجددة ، الا باعادة تجديد البنية التربوية .
ويجدر أن ترتكز السياسة الوطنية لتطوير المناهج على فهم شامل للعوامل المختلفة ، الداخلة في عملية التجديد. ويجب ألا تهتم فقط بمرحلة واحدة من العملية ( كالتطوير مثلا ) ، أو بنمط واحد من أنماط تطوير المناهج ، بل ينبغي أن تتطلب تحليلا للنظام التربوي بكامله ، وللشروط الواجب توافرها لضمان النجاح فى عملية التجديد ، بدءا من تحديد الحاجات ، حتى مرحلة التنفيذ .
ولا يكون دور هذه السياسة الوطنية فى أى بلد عربي، عبارة عن توجيه التغييرات في النظام، والسيطرة عليها ، بل يكون دورها عملية خلق الظروف المواتية للتجديد في المناهج، ضمن نظامها التربوى . وقد يستدعى ذلك تغييرات في القوانين ، والأنظمة ، والامتحانات ، والسياسات المتعلقة بشئون الموظفين، والحوافز، وخلق » وظائف للدعم » على المستوى المحلى والوطنى . وبعبارة أخرى ، يكون دور السياسة الوطنية لتطوير المناهج ، القيام بتسهيل عملية التجديد فى المناهج ، فى نظامها التربوى ، بتغيير شامل في الاطار
الراهن .
وان السياسة الوطنية لتطوير المناهج فى أى بلد عربي ، هي طبعا شأن من الشئون السياسية، بمعناها الواسع ولابد لها من اقامة تعاون وثيق مع السياسات الوطنية الأخرى ( الاقتصادية والاجتماعية ) ، لأن ذلك أمر أساسى . وكذلك ينبغى اشراك أصحاب المصالح المختلفة فيها ، وفتح باب التواصل معهم .
ز الحاجة الى سياسة محلية لتطوير المناهج : أوردنا فيما سبق الحجة تلو الحجة لدعم المشاركة المحلية، في عملية تجديد المناهج . لذا
- 98 —
ص ٩٤