٣٣٥
الأمر
، وقد بينا أن الحكم غير مضاف إلى العلامة وجوبا ولا وجوداً
أن
الله يتعالى عن (۱) لنفسه ،
والدليل عليه أن الوجوب لفائدة راجعة إلى العباد ؛ فإن تلحقه المنافع والمضار ، أى يوصف بالحاجة إلى إيجاب حق على عبده والفائدة للعباد ما يكون لهم به من الجزاء ، وذلك لا يكون إلا بالأداء الذي يكون عن اختيار من العبد ؛ فإثبات الوجوب بدون أهلية وجوب الأداء وبدون
(۲)
تصور الأداء يكون إثبات حكم شرعى هو خال عن الفائدة والقول به لا يجوز قال رضى الله عنه : وكلا الطريقين عندى غير مرضى ، لما في الطريق الأول من مجاوزة الحد فى الغلو ، وفى الطريق الثانى من مجاوزة الحد في التقصير ؛ فإن القول بأنه لا عبرة للأسباب التي جعلها الشرع سببا لوجوب حقوقه على سبيل الابتلاء للعباد والتعظيم بعض الأوقات أو الأمكنة وتفضيلها على بعض نوع تقصير ، والقول بأن الوجوب ثابت بنفس السبب من غير اعتبار ما هو حكم الوجوب نوع غلو ، ولكن الطريق الصحيح أن يقول بأن بعد وجود السبب والمحل لا يثبت الوجوب إلا بوجود الصلاحية لما هو حكم الوجوب ؛ لأن الوجوب غير مراد ذمة لعينه (۳) بل لحكمه ، فكما لا يثبت الوجوب إذا وجد السبب
بدون نفس المحل (1) فكذلك لا يثبت إذا وجد السبب والمحل بدون حكم وهذا لأن بدون الحكم لا يكون مفيداً فى الدنيا ولا في الآخرة ؛ فإن فائدة الحكم
؛
في الدنيا تحقيق معنى الابتلاء وفى الآخرة الجزاء وذلك باعتبار الحكم ، الأداء ونعني بهذا الحكم وجوب الأداء عند مباشرة العبد عن اختيار ووجود حتى يظهر به المطيع من العاصى ، فيتحقق الابتلاء المذكور في قوله تعالى : ليبلوكم أيكم أحسنُ عملاً » وكذلك المجازاة في الآخرة ينبني على هذا كما قال تعالى : ( جزاء بما كانوا يعملون » وهذا لأن الوجوب خبر لا اختيار فيه للعبد كما قالوا ، وإنما ينال العبد الجزاء على ما له فيه اختيار ، فتبين أن
(۱) وفى العثمانية : على عباده
(۲) وفى العثمانية : البعض
•
(۳) وفى العثمانية : غير مراد لعينه
(٤) وفى الثمانية : بدون المحل
!
6
الجزء 02 — ص ٣٣٥