أصول السرخسي — الصفحة ٧٥١

i - - لأن الله تعالى لما حلق الإنسان لحمل أمانته أكرمه بالعقل والذمة ليكون بها وهو أهلا لوجوب حقوق الله تعالى عليه ، ثم أنبت له العصمة والحرية والمالكية ليبقى فيتمكن من أداء ما حمل من الأمانة ، ثم هذه الحرية والعصمة والمالكية ثابتة للمره من حين يولد ، المميز وغير المميز فيه سواء ، فكذلك الذمة الصالحة لوجوب الحقوق فيها ثابتا له (۱) من حين يولد يستوى فيه المميز وغير المميز ، تم كما يثبت الوجوب بوجود السبب شرعا في محله ثثبت الحرمة ، يعنى الحرمة بالنسب والرضاع والمصاهرة ، وتلك الحرمة تثبت فى حق المميز وغير المميز لوجود السبب بعد صلاحية المحل وإن كان ذلك حكما شرعيا ، فكذلك الوجوب ، ثم وجوب الأداء بعد هذا يكون بالأمر الثابت بالخطاب ، وذلك لا يكون إلا بعد اعتدال الحال والعلم به ، وقد بينا أن المطالبة بأداء الواجب غير أصل الوجوب ، تأويل الحديث المروى « رفع القلم عن ثلاث » فالمراد بالقلم الحساب ، وذلك ينبني على وجوب الأداء دون أصل الوجوب كما فى الدين المؤجل إنما تكون بعد وجوب الأداء (۲) ] بعضى الأجل ، وأصل الوجوب ثابت لوجود سببه . وزعم بعض مشايخنا أن الوجوب لا يثبت إلا بعد اعتدال الحال بالبلوغ عن عقل ؛ لأن الموجب هو الله تعالى لما خاطب به عباده من الأمر والنهي ؛ وحكم هذا الخطاب لا يثبت في حق المخاطب مالم يعلم به علما معتبراً في الإلزام شرعا وذلك إنما يكون بعد اعتدال الحال . ومن جعل السبب موجبا فقد أخلى صيغة الأمر مر عن حكمه ؛ لأن حكم الأمر المطلق الوجوب واللزوم ، وإذا كان الوجوب ثابتا بالسبب قبل ثبوت الخطاب فى حقه لم يبق للأمر حكم ، فيؤدى هذا إلى القول بأنه لا فائدة فى أوامر الله تعالى ونواهيه ، وأى قول أقبح من هذا ! ولأنه لا يفهم من الوجوب شيء سوى وجوب الأداء وذلك لا يكون إلا بعد اعتدال الحال وهو حكم الأمر بالاتفاق ؛ فعرفنا أن الوجوب كذلك ، فكانت الأسباب بمنزلة العلامات في حقنا لنعرف بظهورها الوجوب بحكم المحاسبة + (1) كذا فى الأصل واصل الصواب ثابت له أو سقط كان من الأصل قبل قوله ثابتا أي كان ثابتا له ، والله أعلم . (۲) ما بين المربعين زيادة من العثمانية
الجزء 02 — ص ٣٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.