٢٣٦
الحكم. وبيان هذا فيما علل به الشافعي رحمه الله في النكاح أنه ليس بمال فلا يثبت بشهادة النساء مع الرجال كالحدود والقصاص . وهذا النوع لا يصلح حجة لإيجاب الحكم عندنا على ما بينا ، فترك المانعة فيه تكون قبولا من الخصم ما لا يكون حجة أصلا وذلك دليل الجهل ، فكانت المانعة في هذا الموضع دليل المفاقهة وأما ممانعة الوصف الذى هو الملة فبيانه فيها علل به أبو حنيفة ومحمد رضى الله عنهما أن الإيداع من الصبى تسليط على الاستهلاك ؛ فإن مثل هذا الوصف لا بد أن يكون ممنوعا عند الخصم ؛ لأن بعد ثبوته لا يبقى للمنازعة في الحكم معنى . ونحو ما علل به أبو حنيفة فيمن اشترى قريبه غيره أن الأجنبي رضى بالذى وقع العتق به ونحو ما علل به مشروع لأنه منهى عنه والنهى يدل على
مع
بعينه
أصلا
•
فلا بد من
الخصم
هذه
علماؤنا في صوم يوم النحر أنه تحقق المشروع ليتحقق الانتهاء عنه كما هو موجب النهى ؛ فإن عند مطلق النهى بمنزلة النسخ حتى ينعدم به المشروع الممانعة لمن يريد الكلام في المسألة على سبيل المفاقهة وأما المانعة في الشرط الذى لا بد منه ليصير الوصف علة ، بيانه فيما ذكرنا أن من الأوصاف ما يكون مغيراً حكم الأصل ومن شرط صحة العلة أن لا يكون مغيراً حكم النص ، وذلك نحو تعليل الأشياء الأربعة بالطعم فإنه يغير حكم النص ؛ لأن الحكم في نصوص الربا حرمة الفضل على القدر وثبوت الحرمة إلى غاية وهو المساواة ، والتعليل بالطعم يثبت في المنصوص حرمة فضل لا على القدر ، وحرمة مطلقة لا إلى غاية المساواة ، يعنى في الحفنة الحنطة ، وفيما لا يدخل تحت القدر من المطعومات التي هي فرع في هذا الحكم ، فلا بد من هذه الممانعة ؛ لأن الحكم لا يثبت بوجود وجود ركن
من
الشيء مع
انعدام شرطه
•
وأما المانعة في المعنى الذى يكون به الوصف علة موجبة للحكم شرعاً
فهو المطالبة ببيان التأثير ، لما بينا أن العلة به تصير موجبة للحكم شرعاً وهى المحكمة الباطنة التي يعبر عنها بالفقه
الجزء 02 — ص ٢٣٦