أصول السرخسي — الصفحة ٦٥٢

٢٣٥ فأما الإعراض عنه والاشتغال بالفرق يكون قبولا لما فيه احتمال أن لا يكون حجة لإثبات الحكم ، واشتغالاً بإثبات الحكم بما ليس بحجة أصلا في موضع النزاع وهو عدم العلة ، فتبين أن هذا ليس من المفاقمة في شيء ، والله أعلم فصل الممانعة اعلم بأن الممانعة أصل الاعتراض على العلة المؤثرة المطالبة لإقامة ، الله عنه قال رضی من حيث إن الخصم المجيب يدعى أن حكم الحادثة ما أجاب به ، فإذا لم يسلم له ذلك يذكر وصفاً يدعى أنه علة موجبة للحكم في الأصل المجمع عليه وأن هذا الفرع نظير ذلك الأصل ، فيتعدى ذلك الحكم بهذا الوصف ، وفى هذا الحكم دعويان (٦) فهو أظهر في الدعوى من إلى الفرع الأول أى حكم الحادثة ، وإن كانت المناظرة لا تتحقق إلا بمنع دعوى السابق عرفنا أنها لا تتحقق إلا بمنع هذه الدعاوى أيضاً فيكون هو محتاجاً إلى إثبات دعاويه بالحجة ، والسائل منكر فليس عليه سوى الحجة بمنزلة المنكر في باب الدعاوى والخصومات ، وإليه أشار صاحب الشرع الله عليه وسلم حيث قال للمدعى : « ألك بينة » وبالمانعة يتبين العوار ، ويظهر المدعى من المنكر ، والملزم من الدافع بعد ما ثبت شرعاً أن حجة أحدهما غير حجة الآخر ثم المانعة على أربعة أوجه : ممانعة فى نفس الملة ، وممانعة في الوصف الذي يذكر المعلل أنه علة وممانعة في شرط صحة العلة أنه موجود في ذلك الوصف ، وممانعة في المعنى الذى به صار ذلك الوصف علة للحكم . أما الممانعة في نفس العملة فكما بينا أن كثيرا من العلل إذا تأملت فيها تكون احتجاجا بلا دليل ، وذلك لا يكون حجة على الخصم لإثبات صلى ، (1) إحدى الدعويين ذكر الوصف ، والثانية التعدية ، والأول جواب حكم الحادثة هامش العثمانية
الجزء 02 — ص ٢٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.