أصول السرخسي — الصفحة ٦٤١

٢٢٤ - بقاء العدم، كما أن الدليل الموجد للشيء لا يكون دليل بقائه موجوداً فكذلك عدم الشراء الدليل المثبت للحكم لا يكون دليل بقائه ثابتاً ؛ ألا ترى أن لا يمنع وجود الشراء في المستقبل ، والشراء الموجب للملك لا يمنع انعدام الملك بدليله (۱) في المستقبل ، ولكن البقاء بعد الوجود لاستغنائه عن الدليل ؛ لا لأن الداليل المثبت له موجب لبقائه ، كما أن ثبوت الحياة بسببه لا يكون دليل بقاء الحياة ؛ يوضحه أن بعد ثبوت حكم بعد ثبوت حكم هو نفى إيجاده يستدعى دليلا ، فمن ادعى وجوده احتاج إلى إثباته على خدمه بدليل . وكذلك من ادعى بقاءه منفيا فهو محتاج إلى إثباته بدليله على الخصم ؛ إذ الدليل الأول غير موجب لذلك فليس أحدهما بالاحتجاج على صاحبه لعدم قيام الدليل بأولى من الآخر ، وما كان البقاء فيما يحتمل البقاء بعد الوجود إلا نظير الوجود في الأعراض التي لا تبقى وقتين ؛ فإن وجود شيء منه بدليل لا يكون دليل وجود مثله في الوقت الثاني . وبيان هذا في البعير الزائد على المسائة والعشرين فإن عند الخصم ينتهى به عفو الحقتين فيتم (۲) به نصاب ثلاث بنات لبون . وعندنا هو ابتداء العفو لنصاب آخر ، وليس فى إيجاب الحقتين فى مائة وعشرين ما يدل على واحد الأمرين ، فكان الاحتجاج به لإيجاب الحقتين بعد هذه الزيادة عند كمال الحول يكون احتجاجاً بلا دليل . ثم استصحاب الحال ينقسم أربعة أقسام : أحدها استصحاب حكم الحال مع العلم يقينا بانعدام الدليل المغير ، وذلك بطريق الخبر عمن ينزل عليه الوحى أو بطريق الحس فيما يعرف به ، وهذا صحيح قد علمنا الاستدلال به في قوله تعالى : « قل لا أجد فيها أوحى إلى محرما » الآية ، وهذا لأنه لما علم يقيناً بانعدام الدليل المغير وقد كان الحكم ثابتا بدليله وبقاؤه يستغنى عن الدليل من فقد على بقاؤه ضرورة . والثانى : استصحاب حكم الحال بعد دليل مغير ثابت بطريق النظر (۱) وفى العثمانية : بدليل (٢) وفى العثمانية والهندية : ويتم .
الجزء 02 — ص ٢٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.