مفيداً
من الأوثان » وفى حمله على الصلة يعتبر تعذر حمله على معنى وضع له باعتبار الحقيقة أو يستعار له مجازاً وتعتبر الحاجة إلى إتمام الكلام به لئلا يخرج من أن يكون وعلى هذا قال في الجامع : إن كان ما فى يدى من الدراهم إلا ثلاثة فإذا في يده أربعة فهو حانث لأن الدرهم الرابع بعض الدراهم وكلمة من للتبعيض . ولو قالت المرأة لزوجها اخلعنى (1) على ما فى يدى من الدراهم فإذا في يدها درهم أو درهمان تلزمها ثلاثة دراهم لأن من هنا صلة لتصحيح الكلام فإن الكلام لا يصح إلا بها ، حتى إذا قالت اخلمنى على ما فى يدى دراهم كان الكلام مختلاً ، وفى الأول لو قال إن كان فى يدى دراهم كان الكلام صحيحاً فعمل الكلمة في التبعيض لا في تصحيح الكلام . وقد بينا المسائل على هذه الكلمة فيما سبق .
فصل
وأما في فهى للظرف باعتبار أصل الوضع ، يقال دراهم في صرة . وعلى اعتبار هذه الحقيقة قلنا إذا قال لغيره غصبتك ثوباً في منديل أو تمراً في قوصرة يلزمه رد كليهما لأنه أقر [ بغصب مظروف في ظرف فلا يتحقق ذلك (٢) إلا ] بغصبه لها ثم الظرف أنواع ثلاثة : ظرف الزمان وظرف المكان وظرف الفعل . فأما ظرف الزمان فبيانه فيما إذا قال لامرأته أنت طالق فى غد فإنها تطلق غداً باعتبار أنه جعل الغد ظرفاً ، وصلاحية الزمان ظرفاً للطلاق من حيث إنه يقع فيه فتصير موصوفة في ذلك الزمان بأنها طالق فعند الإطلاق كما طلع الفجر تطلق فتتصف بالطلاق في جميع الغد بمنزلة ما لو قال أنت طالق غدا ، وإن قال نويت آخر النهار لم يصدق عندهما في القضاء كما في قوله غدا ؛ لأنه نوى التخصيص فيما يكون موجبه العموم . وعند أبي حنيفة رضى الله عنه يدين فى القضاء لأن ذكر حرف الظرف دليل على أن المراد جزء من الغد فالوقوع إنما يكون فى جزء ولكن ذلك الجزء مبهم في كلامه فعند عدم النية قلنا كما وجد جزء من الغد تطلق فإذا نوى آخر النهار كان هذا بياناً للمبهم وهو مصدق في بيان مبهم كلامه [ في القضاء بخلاف قوله غداً فاللفظ هناك ]
(۱) فى العثمانية : طلقني .
(۲) زيادة من العثمانية .
الجزء 02 — ص ٢٢٣