أصول السرخسي — الصفحة ٦٤

- محقق صفة الحسن للمأمور به قد ذهب بعض مشايخنا إلى أن عند إطلاق الأمر يثبت النوع الثاني من الحسن ولا يثبت النوع الأول إلا بدليل يقترن به ؛ لأن ثبوت هذه الصفة بطريق الاقتضاء وإنما ثبت بهذا الطريق الأدنى على ما نبينه في باب الاقتضاء ، والأدنى هو الحسن لمعنى في غيره لا لعينه . قال رضى الله عنه : والأصح عندى أن بمطلق الأمر يثبت حسن المأمور به لعينه شرعاً فإن الأمر لطلب الإيجاد وبمطلقه يثبت أقوى أنواع الطلب وهو الإيجاب فيثبت أيضاً أعلى صفات الحسن ؛ لأنه استعباد فإن قوله : « أقيموا الصلاة » و « اعبدونى » هما في المعنى سواء ، والعبادة الله تعالى حسنة لعينها ، ولأن ما يكون حسناً لمعنى فى غيره فهذه الصفة له شبه المجاز لأنه ثابت من وجه دون وجه ، وما يكون حسناً لعينه فهذه الصفة له حقيقة وبالمطلق تثبت الحقيقة دون المجاز، وإذا ثبت هذا قلنا : اتفق الفقهاء على ثبوت صفة الجواز مطلقاً للمأمور به كما قررنا أن مقتضى الأمر حسن المأمور به حقيقة وذلك لا يكون إلا بعد جوازه شرعاً ؛ ولأن مقتضى مطلقه الإيجاب ولا يجوز أن يكون واجب الأداء شرعاً إلا بعد أن يكون جائزاً شرعاً ، وعلى قول بعض المتكلمين بمطلق الأمر لا يثبت جواز الأداء - حتى يقترن به دليل . واستدلوا على هذا بالظان عند تضايق الوقت (١) أنه على طهارة فإنه مأمور بأداء الصلاة شرعاً ، لا يكون جائزاً إذا أداها على هذه الصفة ، ومن أفسد حجه فهو مأمور بالأداء شرعاً ولا يكون المؤدى جائزاً إذا أداه ، وهذا سهو مهم ، فإن عندنا من كان عنده أنه على طهارة فصلى جازت صلاته ، نص عليه في كتاب التحرى فيها إذا توضأ بماء نجس فقال صلاته جائزة ما لم يعلم فإذا علم أعاده . فإن قيل : فإذا جازت صلاته كيف تلزمه الإعادة والأمر لا يقتضي التكرار ؟ قلنا : المؤدى جائز (۲) حتى لو مات قبل أن يعلم لقى الله ولا شيء عليه ، فأما إذا علم فقد تبدل حاله ووجوب الأداء بعد تبدل الحال لا يكون تكراراً ، وتحقيقه أن الأمر يتوجه بحسب التوسع (۳) ؛ قال الله تعالى: «لا يكلف الله نفساً إلا وسعها » فإذا كان عنده أنه على طهارة يثبت الأمر في حقه على ما يليق بحاله ، ومن ضرورته (د) (۱) وفى العثمانية : تضيق الوقت . (٢) أي جائز ظاهرا - كذا بهامش العثمانية . (۳) وفى الهندية : الوسم .
الجزء 01 — ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.