ومن هذا النوع الوضوء فإنه حسن لمعنى فى غيره وهو التمكن من أداء الصلاة ،
وما هو المقصود لا يصير مؤدى بعينه ؛ ولهذا جوزنا الوضوء والاغتسال بغير النية ، وممن ليس بأهل للعبادة أداء وهو الكافر ، ولا ينكر معنى القرية في الوضوء ، حتى إذا قصد به التقرب وهو من أهله بأن توضأ وهو متوضئ كان مثاباً على ذلك ، وكذلك إذا توضأ وهو محدث على قصد التقرب فإنه تطهير والتطهير حسن شرعاً كتطهير المكان والثياب ؛ قال الله تعالى : ( أنْ طهرا بيتى للطائفين » وقال تعالى : وثيابك فطهر » إلا أن ما هو شرط أداء الصلاة يتحقق بدون هذا الوصف وهو قصد التقرب ، لأن شرط أداء الصلاة أن يقوم إليها طاهراً عن الحدث ، وبدون هذا الوصف يزول الحدث ، وهو معنى قولنا : إنه يتمكن من
أداء الصلاة بالوضوء
وإن لم ينوه ولكنه لا يكون مثاباً عليه ، ثم حكمه حكم السعى كما بينا ، إلا أن مع انعدام السعى يتم أداء الجمعة ، وبدون الوضوء لا يجوز أداء الصلاة من المحدث ؛ لأن
من شرط الجواز الطهارة عن الحدث
مع
.
وبيان النوع فالصلاة على الميت حسنة لإسلام الميت وذلك معنى فى غير الصلاة مضاف إلى كسب واختيار كان من العبد قبل موته وبدون هذا الوصف يكون قبيحاً منهياً عنه ، يعنى الصلاة على الكفار والمنافقين ؛ قال الله تعالى : « ولا تصل على أحد منهم مات أبدا» وكذلك القتال المشركين حسن المعنى في غيره وهو كفر الكافر أو قصده إلى محاربة المسلمين ، وذلك مضاف إلى اختياره . وكذلك القتال مع أهل البغى حسن لدفع فتنتهم ومحاربتهم عن أهل العدل. وكذا إقامة الحدود حسن لمعنى الزجر عن المعاصي ، وتلك المعاصي تضاف إلى كسب واختيار ممن تقام عليه ولكن لا يتم إلا بحصول ما لأجله كان حسناً ، وحكم هذا النوع أنه يسقط بعد الوجوب بالأداء وبانعدام المعنى الذى لأجله كان يجب ، حتى إذا تحقق الانزجار عن ارتكاب المعاصي ، أو تصور إسلام الخلق عن آخرهم لا تبقى فرضيته إلا أنه خلاف للخبر ؛ لأنه لا يتحقق انعدام هذا المعنى فى الظاهر . وكذلك الصلاة على الميت تسقط بعارض مضاف إلى اختياره من بنى أو غيره ، وإذا قام به الولى مع بعض الناس يسقط عن الباقين. وكذلك القتال إذا قام به البعض سقط عن الباقين لحصول المقصود ، وإذا
الآخر : في الصلاة على الميت، وقتال المشركين ، وإقامة الحدود .
الجزء 01 — ص ٦٢