أصول السرخسي — الصفحة ٥٣

۰۲ ― واحتمال الوجه الأول يلزمه التصدق بالقيمة ؛ لأن ذلك قربة مشروعة له في غير أيام النحر والمعنى فيه معقول والأخذ بالاحتياط فى باب العبادات أصل ، فلاعتبار هذا الاحتمال ألزمناه التصدق بالقيمة لا ليقوم ذلك مقام إراقة الدم ، وعلى هذا الأصل قال أبو يوسف رحمه رحمه الله : من أدرك الإمام فى الركوع في صلاة العيد لا يأتي بالتكبيرات في الركوع لأن محلها القيام وقد فات ، ومثل الفائت غير مشروع له في حالة الركوع ليقيمه مقام ما عليه بطريق القضاء فيتحقق الفوات فيه . وقال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله : حال الركوع مشبه بحالة القيام لاستواء النصف الأسفل في الركوع ، وبه يفارق القائم القاعد ، فباعتبار هذا الشبه لا يتحقق الفوات ، وتكبير الركوع محسوب من تكبيرات العيد وهو مؤدى فى حالة الانتقال ، فإذا كانت هذه الحالة محلا لبعض تكبيرات العيد نجعلها عند الحاجة محلا لجميع التكبيرات احتياطاً ، وعلى هذا لو ترك قراءة الفاتحة والسورة فى الأوليين قضاها فى الأخْرَيين وجهر ؛ لأن محل أداء ركن القراءة القيام الذى هو ركن الصلاة ، إلا أنه تمين القيام في الأوليين لذلك بدليل موجب للعمل وهو خبر الواحد ، والقيام فى الأخريين مثل القيام في الأوليين في كونه ركن الصلاة ، ولهذه المشابهة لا يتحقق الفوات ويقضى القراءة في الأخريين . ولو قرأ الفاتحة في الأوليين ولم يقرأ السورة قضى السورة في الأخريين لاعتبار هذا الشبه أيضاً ، والقيام في الأخريين غير محل لقراءة السورة أداء وهو محل لقراءة السورة قضاء بالمعنى الذي بينا . ولو قرأ السورة فى الأوليين ولم يقرأ الفاتحة لم يقض الفاتحة في الأخريين لأن القيام فى الأخريين محل للفاتحة أداء ، فلو قرأها على وجه القضاء كان مغيراً به ما هو مشروع في صلاته مع وجود حقيقة الأداء ، وذلك ليس في ولاية العبد ، فيتحقق فوات قراءة الفاتحة بتركها فى الأوليين لا إلى خلف ، فلابد من القول بسقوطها عنه ؛ إذ لا مثل لها صورة أو معنى ليقام (۱) مقامها . وهذه الأقسام كلها تتحقق فى حقوق العباد أيضاً . أما (۳) بيان الأداء المحض فهو في تسليم عين المغصوب إلى المغصوب منه على الوجه الذي غصبه ، وتسليم عين المبيع إلى المشترى على الوجه الذى اقتضاه العقد ، ويتفرع عليه ما لو باع الغاصب المغصوب (1) وفى الهندية : يقام (٢) وفي الثمانية : مأما .
الجزء 01 — ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.