أصول السرخسي — الصفحة ٥٢

القبول من إلى الصلاة بالرأى ، ولكن يحتمل أن يكون فيه معنى معقول وإن كنا (١) لا نقف عليه والصلاة (۲) نظير الصوم فى القوة أو أهم منه ، ويحتمل أنه ليس فيه معنى معقول فإن مالا نقف عليه لا يكون علينا العمل به، فلاحتمال الوجه الأول يفدى مكان الصلاة ولاحتمال الوجه الثانى لا يجب الفداء وإن فدى لم يكن به بأس فأمرناه بذلك احتياطاً ، لأن التصدق بالطعام لا ينفك عن معنى القربة ، وقال عليه السلام : « أتبع السيئة الحسنة تمحها » ولهذا لا نقول في الفدية عن الصلاة إنها جائزة قطعاً ولكنا نرجو الله فضلا . وقال محمد فى الزيادات: يجزيه ذلك إن شاء الله ، وكذلك قال في أداء الوارث عن المورث بغير أمره في الصوم : يجزيه إن شاء الله تعالى ، وعلى هذا الأصل حكم الأضحية، فالتقرب بإراقة الدم عرف بنص غير معقول المعنى فيفوت بمضى الوقت ؛ لأن مثله غير مشروع قربة للعبد في غير ذلك الوقت . فإن قيل : فعندكم يجب التصدق بالقيمة بعد مضى أيام النحر وما ذاك (۳) إلا باعتبار إقامة القيمة مقام ما يضحى به وقد أثبتم ذلك بالرأي ؟ قلنا : لا كذلك ، ولكن يحتمل أن يكون المقصود بما هو الواجب في الوقت إيصال منفعة اللحم إلى الفقراء إلا أن الشرع أمره بإراقة الدم (4) لما فيها من تطييب اللحم وتحقيق معنى الضيافة فالناس أضياف الله تعالى بلحوم الأضاحى فى هذه الأيام ، ويحتمل أن يكون المقصود إراقة الدم الذي هو نقصان للمالية عند محمد رحمه الله ، وتفويت للمالية (٥) عند أبي يوسف رحمه الله ، يتبين ذلك بالشاة الموهوبة إذا ضحى بها الموهوب له ؛ فإن الواهب لا يرجع فيها عند أبي يوسف رحمه الله ، وله أن رحمه الله ، وله أن يرجع فيها عند محمد رحمه الله ؛ لأنها (1) نقصان محض إلا أن الاحتمال ساقط الاعتبار في مقابلة النص ، ففي أيام النحر هو قادر أداء المنصوص عليه بعينه فلا يصار إلى الاحتمال بإقامة القيمة مقامه ، وبعد مضى أيام النحر قد تحقق العجز عن أداء المنصوص عليه ، فجاء أوان اعتبار الاحتمال ، على (۱) وفى العثمانية : ولكنا . (۲) وفي الهندية : فالصلاة . (۳) وفى العثمانية والهندية : ذلك (٤) وفى العثمانية : نص على إراقة الدم . (٥) وفي الثمانية : وتفويت المال . (٤) (٦) وفى العثمانية والهندية : لأنه •
الجزء 01 — ص ٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.