أصول السرخسي — الصفحة ٤٨٩

: 1 في حد البكر ؛ فإنه أثبته بقوله : « البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام » ومثل هذه الزيادة عندنا نسخ وعنده بيان بطريق التخصيص ولا يكون نسخا فعلى هذا ، الكلام يبتنى على ذلك الأصل . وسنقرر هذا بعد هذا تم الحجة لإثبات جواز نسخ الكتاب بالسنة قوله تعالى : « وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس مانزل إليهم » فإن المراد بيان حكم غير متلو في الكتاب مكان حكم آخر ، وهو متلو على وجه يتبين به مدة بقاء الحكم الأول وثبوت الثاني ، والنسخ ليس إلا هذا . والدليل على أن المراد هذا لا ماتوهمه الخصم في بيان الحكم المنزل فى الكتاب أنه قال تعالى : « ما نزل إليهم » ولو كان المراد الكتاب لقال ما نزل إليك كما قال تعالى : « بلغ ما أنزل إليك من ربك » والمنزل إلى الناس الحكم الذى أمروا باعتقاده والعمل به ، وذلك يكون تارة بوحى متلو ، وتارة بوحى غير متلو ، وهو ما يكون مسموعاً من رسول الله يقال إنه سنته ، فقد ثبت بالنص أنه كان لا يقول ذلك إلا بالوحى صلى الله لعلهم مما عليه وسلم قال تعالى : ( وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى » ومعنى قوله : ( يتفكرون » : أي يتفكرون فى حجج الشرع ليقفوا بتفكرهم على الحكمة البالغة في كل حجة ، أوليعرفوا الناسخ من المنسوخ . ووجه الحكمة في تبديل المنسوخ بالناسخ مايترتب عليه من المنافع للمخاطبين فى الدنيا والآخرة ، أو يتبين لهم إرادة اليسر والتوسعة للأمر عليهم ، أو ما يكون لهم فيه من عظيم الثواب ، وفى هذا كله لا فرق بين ما يكون ثبوته بوحي متلو وبين ما يكون ثبوته بوحى غير متلو ، وفيما تلا من الآية إشارة إلى ما قلنا فإنه قال تعالى : « قل ما يكون لي أن أبدله تلقاء نفسى إن أنبع إلا ما يوحى إلى » فعرفنا أن المراد بيان أنه لا يبدل شيئاً من تلقاء نفسه بناء على متابعة الهوى وإنما يوحى إليه فيتبع ما يوحى إليه ويبينه للناس فيا ليس بمنزل فى القرآن ، ولكن العبارة فيه مفوض إلى رسول الله الله عليه وسلم فيبينه بعبارتة ، وهو حكم ثابت من الله تعالى بدليل مقطوع به بمنزلة الحكم المتلو في القرآن ، ودليل كونه مقطوعاً به ما قال إن تصديقنا صلى (۱) وفى العثمانية : إلا بوحى من
الجزء 02 — ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.