- ۷۱ -
انتفاء الجواز كالوصية للأجانب. فعرفنا أنه إنما انتسخ انتفاء وجوب الوصية لهم لضرورة نفى أصل الوسية لهم وذلك ثابت بالسنة ، وهو قوله عليه السلام لا وصية لوارث ( فمن هذا الوجه يتقرر الاستدلال بهذه الآية ومنهم من استدل بحكم الحبس فى البيوت والأذى باللسان في حق الزاني ، فإنه كان بالكتاب ثم انتسخ بالسنة ، وهو قوله عليه السلام » البكر بالبكر جلد مائة و تغريب عام ، والتيب بالثيب جلد مائة - رجم بالحجارة » وهذا ليس بقوى أيضاً ؛ فقد ثبت برواية عمر رضى الله عنه أن الرجم مما كان يتلى في القرآن على ما قال : لولا أن الناس يقولون إن عمر زاد في كتاب الله لكتبت على حاشية المصحف : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة . الحديث ، فإنما كان هذا نسخ الكتاب بالكتاب . ثم الآية التي فيها بيان حكم الحبس والأذى باللسان فيها بيان توقيت ذلك الحكم بما هو مجمل وهو قوله تعالى : « أو يجعل الله لهن سبيلاً » فإنما بين رسول الله صلى عليه وسلم ذلك المجمل ، وإليه أشار في قوله عليه السلام خذوا عنى قد جعل الله لهن سبيلا ( ولا خلاف أن بيان المجمل في كتاب الله تعالى بالسنة يجوز ومنهم من استدل بقوله تعالى : « فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا » فإن هذا حكم منصوص في القرآن ، فقد انتسخ وناسخه لا يتلى في القرآن، فعرفنا أنه ثابت بالسنة . وهذا ضعيف أيضاً . وبين أهل التفسير كلام فيما هو المراد بهذه الآية ، وأثبت ما قيل فيه أن من ارتدت زوجته وهربت إلى دار الحرب فقد كان على المسلمين أن يعينوه من الغنيمة بما يندفع به الخسران عنه ، وذلك بأن يعطوه مثل ما ساق إليها من الصداق ، وإلى ذلك وقعت الإشارة في قوله تعالى : ( فعاقبتم » أي عاقبتم المشركين بالسي والاسترقاق واغتنام أموالهم . وكان ذلك بطريق الندب على سبيل المساواة (۱) ولم ينتسخ هذا الحكم . فهذا تبين أنه لا يؤخذ نسخ حكم ثابت بالكتاب بحكم هو ثابت بالسنة ابتداء ، وإنما يؤخذ من ذلك الزيادة بالسنة على الحكم الثابت بالكتاب ، نحو ما ذهب إليه الشافعي في ضم التغريب إلى الجلد
>>>
(۱) وفى العثمانية : المواساة .
•
الجزء 02 — ص ٧١