أصول السرخسي — الصفحة ٤٦

رد الغاصب عينه تسليم نفس الواجب عليه بالغصب ، ورد المثل بعد هلاك العين لإسقاط الواجب بمثل من عنده ، فيسمى الأول أداء والثاني قضاء لحقه ، وقد يدخل النفل في قسم الأداء على قول من يقول مقتضى الأمر الندب أو الإباحة ، لأنه يسلم عين ما ندب إلى تسليمه ، ولا يدخل في قسم القضاء ؛ لأنه إسقاط الواجب بمثل من عنده ولا وجوب هناك ، وقد تستعمل عبارة القضاء فى الأداء مجازا لما فيه من إسقاط الواجب ، قال الله تعالى : «فإذا قضيتم مناسككم» وقال تعالى : « فإذا قضيت الصلاة » وقد تستعمل عبارة الأداء فى القضاء مجازاً لما فيه من التسليم إلا أن حقيقة كل عبارة ما فسرناها به ، ففى الأداء الاستقصاء وشدة الرعاية في الخروج عما لزمه وذلك بتسليم عين الواجب ، وليس فى القضاء من معنى الاستقصاء وشدة الرعاية شيء ، بل فيه إشارة إلى معنى التقصير من المأمور وذلك بإقامة مثل من عنده مقام المأمور به (1) بعد فواته . معنی واختلف مشايخنا في أن وجوب القضاء بالسبب الذي وجب به الأداء أم بدليل آخر غير الأمر الذى به وجب الأداء ؟ [ فالعراقيون يقولون وجوب القضاء بدليل آخر غير الأمر الذى به وجب الأداء (۲) ] لأن الواجب بالأمر أداء العبادة ولا مدخل للرأى في معرفة العبادة ، فإذا كان نص الأمر مقيداً بوقت كان عبادة في ذلك الوقت ، ومعنى العبادة إنما يتحقق في امتثال الأمر ، وفى المقيد بالوقت لا تصور لذلك بعد فوات الوقت ، عرفنا أن الوجوب (۳) بدليل مبتدأ وهو قوله تعالى في الصوم « فَعِدَّة من أيام أخر » وقوله عليه السلام في السلاة من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها (4) يوضحه أن الأداء بفعل من المأمور والفعل الذى يوجد منه في وقت غير الفعل الذي يوجد منه في وقت آخر فإذا كان الأمر مقيدا (٥) بوقت لا يتناول فعل الأداء في وقت آخر ، كمن استأجر أجيرا في وقت معلوم لعمل فمضى ذلك الوقت لا يلزمه تسليم النفس لإقامة العمل بحكم ذلك العقد ، وهذا لأن فى التنصيص على التوقيت إظهار فضيلة (۱) وفى الهندية : تسليم . • (۲) زيادة من العثمانية والهندية . (۳) كذا فى العثمانية والهندية وفى الأصل : الواجب . (٤) فإن ذلك وقتها لا وقت قضائها وإلا لزم التناقص كذا بهامش العثمانية (ه) وفى الهندية : المفيد .
الجزء 01 — ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.