- 22 -
والرجل يحرم عن أبويه فيصح وإن لم توجد العزيمة منهما . ولكنا نقول : الواجب عليه أداء ما هو عبادة والمؤدى يكون عبادة وقد بينا أن هذا الوصف لا يتحقق بدون اختيار يكون منه بالعزم على الأداء ، وإعراضه عن أداء الفرض بالعزم على أداء النفل يكون أبلغ (۱) من إعراضه عن أداء الفرض بترك أصل العزيمة ، وفى إثبات الحجر بالطريق الذي قاله انتفاء اختياره وجعله مجبوراً فيه وهذا ينافي أداء العبادة فيعود هذا القول على موضوعه بالنقض، وأما الإحرام (۲) فعندنا شرط الأداء بمنزلة الطهارة للصلاة ؛ ولهذا جوزنا تقديمه على وقت الحج ، أو أقمنا هناك دلالة الاستعانة مقام حقيقة الاستعانة عند الحاجة استحساناً ، فيصير العزم به على أداء الفرض موجوداً حكماً ، وهذا المعنى ينعدم عند العزم على النفل .
ومن
حكمه أنه يتأدى بمطلق نية الحج لا باعتبار أنه يسقط اشتراط نية التعين فيه فإن الوقت لما كان قابلا لأداء الفرض والنفل فيه لابد من تعيين الفرض ليصير مؤدى ، ولكن هذا التعيين ثبت بدلالة الحال فإن الإنسان في العادة لا يتحمل المشقة العظيمة ثم يشتغل بأداء حجة أخرى قبل أداء حجة الإسلام ، ودلالة العرف يحصل التعيين بها ولكن إذا لم يصرح بغيرها ، فأما مع التصريح يسقط اعتبار العرف ، كمن اشترى بدراهم مطلقة يتعين نقد البلد بدلالة العرف ، فإن صرح باشتراط نقد آخر عند الشراء سقط اعتبار ذلك العرف وينعقد العقد بما صرح به .
فصل في بيان حكم الواجب بالأمر
وذلك نوعان : أداء ، وقضاء . فالأداء تسليم عين الواجب بسببه إلى مستحقه ، قال الله تعالى : ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها » وقال عليه السلام : أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك والقضاء إسقاط الواجب بمثل من ( : المأمور هو حقه ، قال عليه السلام : « خير وكم أحسنكم قضاء » وقال : « رحم ) امرأ سهل البيع والشراء ، سهل القضاء ، سهل الاقتضاء » ويتبين هذا في المغصوب
عند
(1) كقوله تعالى ( حاش لله ما هذا بشراً إن هذا إلا ملك كريم • هذا مبالغة في النفي بإثبات الملكية كذا هنا الإعراض بقية النقل أبلغ - كذا بهامش العثمانية
(۲) وفى العثمانية : فأما الإحرام عندنا شرط .
الجزء 01 — ص ٤٤