أصول السرخسي — الصفحة ٢٦٤

٢٦٣ عدم المجن فكذلك التعليق بالشرط في الحكميات. وبهذا تبين أنه وهم حيث جعل التعليق كالتأجيل فإن التأجيل لا يمنع وصول السبب بالمحل لأن سبب وجوب التسليم في الدين والعين جميعاً العقد ، ومحل الدين الذمة ، والتأجيل لا يمنع ثبوت الدين في الذمة ولا ثبوت الملك في المبيع وإنما يؤخر المطالبة وهو محتمل السقوط فيسقط الأجل بالتعجيل ويتحقق أداء الواجب ، وهنا التعليق يمنع الوصول إلى المحل وقبل الوصول [ إلى المحل (۱) ] لا يتم السبب ولا يتصور أداء الواجب قبل تمام السبب ؛ ولهذا نجوز التكفير قبل الحنث لأن أدنى درجات السبب أن يكون طريقاً إلى الحكم واليمين مانع من الحنث الذى تعلق به وجوب الكفارة على ما قرره ؛ فإنها موجبة للبر والبر يفوت بالحنث وفى الحنث نقض اليمين ، كما قال تعالى : « ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها » ويستحيل أن يقال في شيء إنه سبب لحكم لا يثبت ذلك الحكم إلا بعد انتقاضه ، فعرفنا أنه بعرض أن يصير سبباً وجود الشرط ، فلهذا كان مضافاً إليه وقبل أن يصير سبباً لا يتحقق الأداء ، وفرقه بين المالي والبدنى باطل ؛ فإن بعد تمام السبب الأداء جائز فى البدني والمالي جميعاً وإن تأخر الأداء كالمسافر إذا صام في شهر رمضان ، وهذا لأن الواجب الله على العبد فعل هو عبادة ، فأما المال ومنافع البدن فإنه يتأدى الواجب بهما فكما أن في البدن مع تعلق وجوب الأداء بالشرط لا يكون السبب تاما فكذلك في المـالي ، بخلاف حقوق العباد فإن الواجب للعباد مال (۲) لا فعل لأن المقصود ما ينتفع منه العبد أو يندفع . عند وجوب عنه الخسران به وذلك بالمال دون الفعل ، ولهذا إذا ظفر يجنس حقه فاستوفى تم الاستيفاء وإن لم يوجد فعل هو أداء ممن عليه . فأما حقوق الله تعالى واجبة بطريق العبادة ونفس المال ليس بعبادة إنما العبادة اسم لعمل يباشره العبد بخلاف هوى النفس لابتغاء مرضاة الله تعالى وفى هذا المالى والبدنى سواء ، وهذا التعليق لا يشبه بتعليق القنديل بالحبل لأن القنديل كان موجوداً بذاته قبل التعليق ، فعرفنا أن عمل التعليق في تفريغ المكان الذى كان مشغولاً به من الأرض قبل التعليق ، وهنا قبل التعليق ما كان الحكم موجوداً فكان تأثير التعليق في تأخير السببية للحكم إلى وجود (۱) ما بين المربعين زيادة من الهندية (۲) وفى الهندية : للعبد مال
الجزء 01 — ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.