أصول السرخسي — الصفحة ٢٦٣

i سعيد ٢٦٢ على فكذلك في حقوق الله تعالى يفصل بين المالى والبدنى من هذا الوجه ؛ ألا ترى أن من قال الله على أن أتصدق بدرهم رأس الشهر فتصدق به في الحال جاز لهذا المعنى . ودليلنا على أن التعليق بالشرط لا يوجب نفى الحكم قبله من الكتاب قوله تعالى : فإذا أُحْصن فإن أتين بفاحشة ( الآية ، ولا خلاف أنه يلزمها الحد المذكور جزاء الفاحشة وإن لم تحصن ، وقال تعالى ( فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا » وحكم الكتابة لا ينتفى قبل هذا الشرط . ثم حقيقة الكلام تبتنى على معرفة عمل الشرط فنقول : التعليق بالشرط تصرف في أصل العلة لا فى حكمها من حيث إنه يتبين بالتعليق أن المذكور ليس بسبب قبل وجود الشرط ولكن بعرض أن يصير سبباً فأوان عند وجوده ، وجود الحكم ابتداء حال وجود الشرط بمنزلة ما ذكره الخصم في العلة إلا أن فرق ما بينهما أن الحكم يوجد عند وجود الشرط ابتداء ولكنه يضاف إلى العملة ثبوتاً به وإلى الشرط وجوداً عنده ، فكما أن قبل وجود الملة المدام الحكم أصل غير مضاف إلى العلة فكذلك قبل وجود الشرط . وبيان هذا الكلام من وجهين : أحدهما أن السبب هو الإيقاع والمعلق بالشرط يمين وهى غير الإيقاع وينتقض اليمين إذا صار إيقاعاً بوجود الشرط ، والثانى أن صحة الإيجاب باعتبار ركنه ومحله ؛ ألا ترى أن شطر البيع كما لا يكون سبباً لا نعدام تمام الركن فكذلك بيع الحر لا يكون سبباً لأنه غير مضاف إلى محله ، فكذلك في الطلاق والعتاق شطر الكلام الذي هو إيجاب [ كما لا يكون سبباً فالكلام الذى هو إيجاب(۱) ] مالم يتصل بالمحل لا يكون سباً ، والتعليق بالشرط يمنع وصوله إلى المحل بالاتفاق ولكنه بعرض أن يتصل بالمحل إذا وجد الشرط كما أن شرط البيع بعرض أن يصير سبباً إذا وجد الشطر الثانى . وكذلك شطر النصاب ليس بسبب للزكاة بمنزلة النصاب الكامل فى ملك من ليس بأهل لوجوب الزكاة عليه وهو الكافر ولكن بعرض أن يصير سبباً . ونظيره من الحسيات الرمى فإن نفسه ليس بقتل ولكنه بعرض قتلاً إذا اتصل بالمحل ، وإذا كان هناك مجنّ منع وصوله إلى المحل فأحد يصير لا يقول بأن المجن مانع لما هو قتل ولكن لما كان يصير قتلاً لو اتصل بالمحل أن (۱) ما بين المربعين زيادة من العثمانية والهندية . عند
الجزء 01 — ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.