أصول السرخسي — الصفحة ٢٥٩

- ٢٥٨ فكذلك التقييد بالوصف ، وهذا بخلاف الاسم (۱) فإنه مذكور للتعريف لا لتعليق الحكم به [ فأما الوصف الذى هو ذكر للحال وهو معنوى يصلح أن يكون التعليق الحكم به (۲) ] فيكون موجباً نفى الحكم عند عدمه دلالة ؛ ولأن بالاسم يثبت الحكم ابتداء كما ثبت بالعلة بخلاف الوصف الذى هو في معنى الشرط . وسنقرر هذا الفرق فى الفصل الثانى . واستدل علماؤنا بقوله تعالى : ( وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتى هاجرن معك » ثم التقييد بهذا الوصف لا يوجب نفى الحل في اللاتي لم يهاجرن معه بالاتفاق ، وقال تعالى : ( ولا تأكلوها إسرافاً وبداراً أن يكبروا » ثم التقييد بهذا الوصف لا يفيد إباحة الأكل بدون هذا الوصف ، وقال تعالى : إنما أنت مُنْذِرُ مَن يخشاها » . « إنما تنذر من اتبع الذكر » وهو نذير للبشر، فعرفنا أن التقييد بالوصف لا يفهمنا نفى المنصوص عليه عند عدم ذلك الوصف ، تم أكثر مافيه أن الوصف المؤثر بمنزلة العلة للحكم ولا خلاف أن الحكم يثبت بالملة إذا وجدت فإن العلة (۳) لا توجب نفى الحكم عند انعدامها فكذلك الوصف المذكور فى النص يوجب ثبوت الحكم عند وجوده ولا يوجب نفى الحكم عدمه ، ولهذا جعلنا الوصف المؤثر إذا كان منصوصاً عليه بمنزلة العلة للحكم الثابت بالنص فقلنا صفة السوم بمنزلة العملة لإيجاب الزكاة فى خمس من الإبل ، ولهذا يضاف الزكاة إليها فيقال زكاة السائمة ، والواجبات تضاف إلى أسبابها حقيقة بمنزلة من يقول لغيره أعتق عبدى الصالح أو طلق امرأتى البذيئة ، فإن ذكر هذا الوصف دليل على أنه هو المؤثر للحكم . وبهذا يتبين أن الوصف ليس في معنى الشرط كما زعم ، وقوله إن دخلت راكبة إنما جعلنا الركوب شرطاً لكونه معطوفاً على الشرط فإن حكم المعطوف حكم المعطوف عليه ، فأما الوصف المقرون بالاسم يكون بمنزلته والاسم ليس في معنى الشرط لإثبات الحكم فكذلك الوصف المقرون به . ولو كان شرطاً فعندنا تعليق الحكم بالشرط يوجب وجود الحكم عند (۱) أي اسم العلم ، كما في قوله « محمد رسول الله ، لا يدل على أن الرسالة لا وجد بدون محمد صلى الله عليه وسلم هامش العثمانية . (۲) ما بين المربعين زيادة من الثمانية . (۳) وفى العثمانية والهندية : وإن العلة
الجزء 01 — ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.