أصول السرخسي — الصفحة ٢٥٨

- ٢٥٧ - عند (1) ذلك الوصف فلا تثبت الحرمة بالزنا. وعندنا لا يوجب النص نفى انعدام الوصف فتثبت الحرمة بالزنا ، وفى الحديث « أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر على كل حر وعبد من المسلمين » فعلى مذهبه أوجب هذا النص نفي الحكم عند عدم الوصف فلا تجب الصدقة عن العبد الكافر . وعندنا لا يوجب ذلك ولكن النص المختتم بهذا الوصف لا يتناول الكفار ، والنص المطلق وهو قوله : أدوا عن كل حر وعبد » يتناولهم لأنه غير مختم بهذا التقييد فيجب الأداء عن العبد الكافر بذلك النص ، وهو بمنزلة من يقول لغيره أعتق عبيدى ثم يقول أعتق البيض من عبيدى فلا يوجب ذلك النهى عن إعتاق غير البيض بعد ما كان ثابتاً باللفظ المطلق . واستدل الشافعى رحمه الله لإثبات مذهبه بقوله عليه السلام : في خمس من الإبل السائمة شاة « فإن ذلك يوجب نفى الزكاة في غير فكأنه قال ولا زكاة فى غير السائمة إذ لو لم يجعل كذلك فلابد من إيجاب الزكاة بوصف من الساعة في العوامل بخبر المطلق وهو قوله عليه السلام : « فى خمس من الإبل شاة » وبالإجماع بيننا وبينكم لا تجب الزكاة في غير السائمة ، ولما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربح مالم يضمن أفهمنا ذلك إباحة ربح ماقد ضمن كأنه نص عليه ؛ ولأن النص لما أوجب الحكم في المسمى المشتمل على أوصاف مقيداً تلك الأوصاف صار ذلك الوصف بمنزلة الشرط لإيجاب الحكم على معنى أنه لا يثبت الحكم بالنص بعد وجود المسمى مالم يوجد ذلك الوصف ، فلولا (۳) ذكر الوصف لكان الحكم ثابتاً قبل وجوده وهذا أمارة الشرط ؛ فإن قوله لامر أنه أنت طالق إن دخلت الدار لا يكون موجباً وقوع الطلاق مالم تدخل ، وبدون هذا الشرط كان موجباً للطلاق قبل الدخول . وقد يكون الوصف بمنزلة (۳) الشرط حتى لو قال لها إن دخلت الدار راكبة فأنت طالق كان الركوب شرطاً وإن كان مذكوراً على سبيل الوصف لها . قال وقد ثبت من أصلى أن التقييد (4) بالشرط يفهمنا نفى الحكم عند عدم الشرط (1) وفى الهندية : ذلك النص • (۲) وفى العثمانية والهندية : ولولا (۳) وفى العثمانية : بمعنى الشرط . (٤) وفى العثمانية والهندية : التعليق .(۱۷)
الجزء 01 — ص ٢٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.