باب بيان الأحكام الثابتة بظاهر النص دون القياس والرأى
قال رضی الله عنه : هذه الأحكام تنقسم (۱) أربعة أقسام : الثابت بعبارة النص، والثابت بإشارته ، والثابت بدلالته ، والثابت بمقتضاه . فأما الثابت بالعبارة فهو ما كان السياق لأجله ويعلم قبل التأمل أن ظاهر النص متناول له ، والثابت بالإشارة ما لم يكن السياق لأجله لكنه يعلم بالتأمل في معنى اللفظ من غير زيادة فيه ولا نقصان وبه تتم البلاغة ويظهر الإعجاز . ونظير ذلك من المحسوس أن ينظر الإنسان إلى شخص هو مقبل عليه ويدرك آخرين بلحظات بصره يمنة ويسرة وإن كان قصده رؤية المقبل إليه فقط ، ومن رمى سهماً إلى صيد فربما يصيب الصيدين بزيادة حذقه في ذلك للعمل ، فإصابته الذي قصد منهما موافق للعادة ، وإصابة الآخر فضل على ما هو العادة حصل بزيادة حذقه ومعلوم أنه يكون مباشراً فعل الاصطياد فيهما ، فكذلك هذا الحكم الثابت بالإشارة والعبارة كل واحد منهما يكون ثابتا بالنص و إن كان عند التعارض قد يظهر بين الحكمين تفاوت كما نبينه .
>>>
و بيان هذين النوعين فى قوله تعالى : ( للفقراء المهاجرين » فالثابت بالعبارة في هذه الآية نصيب من الفيء لهم لأن سياق الآية لذلك ، كما قال تعالى في أول الآية : ما أفاء الله على رسوله » الآية ، والثابت بالإشارة أن الذين هاجروا من مكة قد زالت أملاكهم عما خلفوا بمكة لاستيلاء الكفار عليها ؛ فإن الله تعالى سماهم فقراء والفقير حقيقة من لا يملك المال لا من بعدت يده عن المال ؛ لأن الفقر ضد الغنى والغنى من يملك حقيقة المال لا من قربت يده من المال حتى لا يكون المكاتب غنياً حقيقة وإن كان في يده أموال ، وابن السبيل غنى حقيقة وإن بعدت يده عن المال لقيام ملكه ، ومطلق الكلام محمول على حقيقته ، وهذا حكم ثابت بصيغة الكلام من غير زيادة ولا نقصان ، فعرفنا أنه ثابت بإشارة النص ولكن لما كان لا يتبين ذلك إلا بالتأمل اختلف العلماء فيه لاختلافهم فى التأمل ، ولهذا قيل : الإشارة من العبارة بمنزلة الكتابة والتعريض من التصريح أو بمنزلة المشكل من الواضح ، فمنه (۳) ما يكون
(۱) وفى الهندية : تنقسم على أربعة أقسام .
(٢) أي الإشارة - هامش العثمانية .
الجزء 01 — ص ٢٣٦