أصول السرخسي — الصفحة ٢٣٦

فأما الإعراض عنه والاشتغال بالفرق يكون قبولا لما فيه احتمال أن لا يكون حجة لإثبات الحكم، واشتغالاً بإثبات الحكم بما ليس بحجة النزاع وهو عدم العلة ، فتبين أن هذا ليس من المفاقهة في أصلا في موضع شيء ، والله أعلم فصل الممانعة الله قال رضی عنه : اعلم بأن المانعة أصل الاعتراض على الملة المؤثرة به เ فإذا لم من حيث إن الخصم المجيب يدعى أن حكم الحادثة ما أجاب يسلم له ذلك يذكر وصفاً يدعى أنه علة موجبة للحكم في الأصل المجمع عليه وأن هذا الفرع نظير ذلك الأصل ، فيتعدى ذلك الحكم بهذا الوصف إلى الفرع ، وفي هذا الحكم دعويان (٦) فهو أظهر في الدعوى من الأول . دعويان(٦) أى حكم الحادثة ، وإن كانت المناظرة لا تتحقق إلا بمنع دعوى السابق عرفنا أنها لا تتحقق إلا بمنع هذه الدعاوى أيضاً فيكون هو محتاجاً إلى إثبات دعاويه بالحجة ، والسائل منكر فليس عليه سوى المطالبة لإقامة الحجة بمنزلة المنكر في باب الدعاوى والخصومات ، وإليه أشار صاحب الشر صلى الله عليه وسلم حيث قال للمدعى : « ألك بينة » وبالمانعة يتبين العوار . ويظهر المدعى من المنكر ، والملزم من الدافع بعد ما ثبت شرعاً أن ححة أحدهم غير حجة الآخر · ثم المانعة على أربعة أوجه : ممانعة فى نفس العلة ، وممانعة في الوصف الذي 6 وممانعة في شرط صحة العلة أنه موجود في ذلك يذكر المملل أنه علة ، وممانعة في المعنى الذى به صار ذلك الوصف علة للحكم الوصف أما المانعة في نفس العملة فكما بينا أن كثيرا من العلل إذا تأملت فيها تكون احتجاجا بلا دليل ، وذلك لا يكون حجة على الحصم لإثبات (1) إحدى الدعويين ذكر الوصف ، والثانية التعدية ، والأول جواب حكم الحادثه هامش العثمانية
الجزء 01 — ص ٢٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.