من القوى والمؤثرات التى يموج بها العالم فهناك متغيرات إقليمية عربية وإسلامية، وهناك أيضا متغيرات عالمية، وأخطر ما في هذا المحور سلطة رأس المال وهياكل الإنتاج علاقاتهما وما يرتبط بهما من استثمارات، وموضع الإنسان المواطن من هذا كله، مما يعنى نوعية معينة من المواطنين. ومما يزيد من صعوبة الأمر أننا نعيش في عصر يتسم باهتزاز العديد من المفاهيم والقيم والمسلمات التي ظلت سائرة ومسيطرة على فكر الشعوب لزمن طويل، فضلا عن أن المستقبل بكل ما يشمله أنماط من جديدة من التعامل مع الفضاء الخارجى وعمليات الإنتاج والنظرة إلى الموارد والصراع بين القوى العالمية المتهالكه والتى تحاول إستعادة توازنها وتلك التي تحاول أن تجد لها مكاناً على خريطة السياسة الدولية، هذا فضلا عما يحمله المستقبل غير البعيد من الصدمات للبشر في كل مكان كل هذا سيفرض مفاهيم وقيم وسلوكيات مغايرة تماماً. وهكذا نرى أن عوامل المحور الأول إذا كانت ملحة وضاغطه على صانعي القرار فإن عوامل المحور الثانى أكثر الحاحاً وضغطاً عليهم. وبذلك تبدو الحاجة إلى سياسة تعليمية ثابتة ومرنة فى ذات الوقت، بمعنى أن تظل باقيه وموجهة العمل التربوى لعدد من السنوات مع تطورها بالقدر الذي تفرضه المتغيرات الجارية محلياً وعالمياً.
والحق يقال أن إهتمام رئيس الجمهورية بأمر تطوير التعليم بوجه عام يعبر عن رؤية استراتيجية في غاية الأهمية، وهى بالتأكيد لم تأت من فراغ ولكنها جاءت من منظور واسع أدرك من خلاله جميع المتغيرات المحيطة وعلى كل المستويات. ومع تقديرنا للجهود المخلصة وإعتزازي بكل وجهة نظر ومستنده إلى منطق العلم الذي يجب أن نقف له تعظيم سلام والذى تمخض عن كتاب يعبر عن سياسة تعليمية للدولة مبارك والتعليم أود أن أشير إلى أنه لا يكفى أن يكون لنا سياسة تعليمية نتفاخر بها ونتباهى بامتلاك نسخ منها، نعم من حقنا هذا ولكن هذه السياسة بداية وليست نهاية ولا تستطيع القول مع جود هذه السياسة «ختـامة مسك» ذلك أن القيادة السياسية والتربوية أرادت أن تضع التربويين أمام مسئولية محددة وهذا يعنى
،
٤
ص ٩