الحديث عن المناهج موصول ويستمر طالما وجدت عملية التربية والتعليم، ولا يمل الإنسان الواعي بهذا المجال والمدرك لدينامياته من تناول مسائل وقضايا و مشكلات المنهج المدرس بكل أبعاده وفاض ما يطرحه الواقع التربوى على السنة المعلمين والأبناء وأولياء الأمور.
أن المتخصص فى أى مجال يكون أكثر إدراكاً وفهما لمشكلات هذا المجال بكل أبعادها من أولئك الذين يتفاعلون معها من منظور ضيق أو يتعاملون معها بشكل مسطح، والسببب في ذلك أن المتخصصين يستندون إلى الرؤية الشاملة والواضحة ويدركون المتغيرات والعوامل الضاغطة والمؤثرة في شكل المشكلة وأبعادها، وهو أمر لا يتوافر عادة لغير المتخصصين، ولعلنا لا نتجاوز الحقيقة إذا قلنا أن العصر الحاضر هو عصر التخصص وأن إجراء التقدم في كل مجالات العمل والإنتاج يتوقف على التخصصات الدقيقة وما يمكن أن يحدث بينها من تكامل .
وإنطلاقاً
من
هذه الفكرة فإن هذه الورقة تستهدف بيان مسار خط واضح (Curriculum Pracesses) بين السياسة التعليمية وما نسميه عمليات المناهج. أن البداية الحقيقية تكمن فى وجود سياسة تعليمية أو دعونا نقول بشيء من التواضع فکر موجه»، ونقصد بذلك الرؤية الشاملة للمواطن، أي كيف يرى المجتمع مواطنيه مستقبلا؟
أن هذه الرؤية تتعرض لقوى ضاغطة على محورين أولهما محور طولى على مستوى محلى يضم الرصيد الحضارى والخلفيات السابقة وخبرات من سبقونا في التصدي لأمر التربية عبر عصور متتالية، وهناك أيضا الخريطة القيمية ومفاهمنا وتقاليدنا ومواردنا وهياكل الإنتاج وعلاقات العمل والسلوكيات المرغوب فيها والسلوكيات التي تحتاج إلى عملية محو نشطه .
.
أن هذا كله يعد قوة حاكمة لها سيطرتها وسطوتها وقدرتها على فكر صانعی القرار ومتخذيه. هذا على المحور الطولي، أما المحور العرضي فهو يضم العديد
ص ٨