الاتجاهات الحديثة فى التعليم الجامعى — الصفحة ٤٣

مستوى أساتذة الجامعات الحكومية . ويدفعها ذلك إلى تلقى مساعدات مالية أو معونات خارجية من الهيئات أو من الدولة أو قد تفرض على طلابها رسوما عالية أو قد تقلل من مستوى مرتباتها وبرامجها وهى كلها عوامل تضعف من كيان الجامعة واستقلالها . لاشك في أن المال عصب كل مشروع. وتوفير الموارد المالية اللازمة مسألة لا غنى عنها للجامعة . ويجب أن تكون الأموال كافية للوفاء بالتزامات الجامعة نحو وظائفها المختلفة . وتتناسب مع حجم العمل المنوط بها . وكل تقصير في ميزانية الجامعة لابد وأن يترتب عليه تقييد لإمكانية الجامعة . ويحدد في النهاية قدرتها الفعلية على تحقيق الأهداف المنشودة منها . ومن أهم المشكلات المرتبطة بتمويل الجامعات إرتفاع معدلات التكلفة بصورة مستمرة لدرجة أصبح التعليم الجامعى باهظ التكاليف . هذا مع تزايد أعداد الطلاب ومطالب البحوث والتجهيزات والمعامل وكلها تتطلب تمويلا . وأصبح التمويل الحكومى ضروة للجامعات اليوم . ولم تعد المصروفات التي يدفعها الطلاب في الجامعات الخاصة أو الهيئات أو التبرعات أو الأوقاف الخيرية كافية كمصادر التمويل الجامعة . وبعض الجامعات استطاعت أن تحقق لنفسها إستقرارا ماليا لما توفر لها من رأس مال مستثمر في مشروعات تدر عليها دخلا ثابتا يكفيها . ذلك أن من الأمور التي تساعد على تحقيق الإستقلال المالى للجامعة تعدد المصادر المالية ووجود مصادر إستثمارية ثابتة كما أشرنا . ولكن على الرغم من هذا تزداد حاجة الجامعة باستمرار إلى التمويل الزائد لتستطيع أن تواكب النمو المطرد في حجمها ووظائفها والتوقعات المنشودة منها . ومع أن التمويل الحكومى أصبح ضرورة فهناك تخوف دائم الحكومة على الجامعة من خلال الأموال التي تقدمها . ولكن هذا ليس صحيحا دائما ويعتمد على التقاليد السائدة في كل مجتمع . والجامعات الفرنسية تعتبر نموذجا سيئا لارتباط التمويل بالنفوذ بمعنى أن وزارة التربية القومية تمارس سلطانا حقيقيا خانقا أحيانا على الجامعات الفرنسية من خلال السلطات المالية الممنوحة لها ويخضع تمويل الجامعة لأخذ وجذب شديد حتى أنه بعد اعتماد ميزانية الجامعة لا تستطيع التصرف فيها إلا بالرجوع إلى وزارة التربية الفرنسية . من تسلط -۳۹- 1
ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.