حجم العمل هو الذي يحدد نوع الأسلوب المستخدم. فالحجم إذا كان صغيرا كان أنسب له الأسلوب المركزى والعكس إذا صار حجم العمل كبيرا . وهناك بالطبع إعتبارات أخرى تتعلق بطبيعة العمل وظروفه . ويجب أن يكون أساس العمل الإداري أقصى قدر من الإنجاز مع أقل جهد وفى أسرع وقت وبأقل تكلفة . والإدارة الجامعية الصحيحة هى التى لا تلتزم بأسلوب جامد تتقيد به . وإنما يجب أن يكون لها نظام إدارى مرن فيما يتعلق بالأمور العادية والقرارات الروتينية . أما فيما يتعلق بالمشكلات المتجددة فيجب أن يسمح النظام الإداري للجامعة باتخاذ قرارات مبتكرة أى التى لا تتقيد بقوالب الروتين . إن من أبرز جوانب القصور في الإدارة الجامعية أن تواجه المشكلات المتجددة بالأساليب والحلول التقليدية أو الروتينية . ذلك ان حل مثل هذه المشكلات المتجددة يتطلب بالضرورة أساليب إدارة متجددة ومبتكرة .
والواقع أن الإدارة الجامعية تتأثر بعوامل خارجية وأخرى داخلية . أما أهم
العوامل الخارجية فهى التمويل والميزانية وما يتصل بذلك من رقابة الحكومة ووزارة المالية . وهناك أيضا القوانين والتشريعات التى تعطى الحكومة والأجهزة التشريعية دوراً لفرض رقابتها على الجامعة . أما العوامل الداخلية فتشمل نمو حجم الطلاب بصورة متزايدة باستمرار وغط الإدارة الذي يتحكم فيها من حيث كونه مركزيا أو لا مركزيا . ونمو حجم العاملين وأعضاء هيئة التدريس بصورة مطردة .
٣- الإستقلال المالي :
الإستقلال المالى شرط ضروري للإستقلال الأكاديمى والإدارى معا . بل هو أقوى الضمانات لحرية الجامعة واستقلالها . ولا يمكن أن تستمر الجامعة في أداء رسالتها دون أن يتوفر لها المال اللازم . وقد تتعرض الجامعة لضغوط من جانب الهيئات أو المصادر التي تمولها أو تنفق عليها . وبالتالي تفقد الجامعة إستقلالها . ومما يساعد الجامعة على الإستقلال المالى وجود مصادر رأسمالية خاصة بها . ومن المعروف أن من أهم الصعوبات التي تواجهها الجامعات الخاصة أو الحرة أو الأهلية قلة مواردها المالية . ولذلك لا تستطيع أن تجتذب عناصر جيدة من هيئة التدريس على نفس
-PA-
ص ٤٢