المجتمع يعملون من أجل خيره ورفاهيته . ويحسون بواقعه ومشكلاته ويعملون على تشخيصها وعلاجها باعتبارهم قمة الفكر فى المجتمع . فكيف تستقيم الدعوة بفرض رقابة خارجية على الإستقلال الأكاديمي للجامعة . إن ضوابط الإستقلال الأكاديمي للجامعة ينبغى أن تكون من داخل الجامعة نفسها دون أى وصاية خارجية وإلا فقدت الجامعة المغزى الحقيقى لوجودها وحياتها. إن الجامعات في بلاد العالم لم تتعرض للإنتقاص من حريتها الأكاديمية إلا فى أشد العصور ظلاما . وإن الحرية الأكاديمية شرط لتوفير المناخ الفكري المناسب للتقدم العلمي والثقافي في الجامعة وينبغي أن نفهم أن الحرية لا تعنى التحرر المطلق من القيود فلا توجد حرية في فراغ . وانما هى محدودة بظروف الزمان والمكان . فالإنسان في الصحراء قد يتصور أنه حر يفعل ما يشاء . ولكنه في الواقع ليس حرا . فهو لا يستطيع أن يشرب إذا عطش . ولا يستطيع أن يستظل إذا أراد الظل ، وهو إذاً مقيد بظروف الوسط الذي يعيش فيه ومصيره في هذه الحرية المزعومة إلى الفناء .
•
والحرية تعنى النظام وتعنى الإلتزام ، فلاعب الكرة مثلا ليس حرا حرية مطلقة . وإنما هو حر في اللعب وفق أصول اللعبة وقوانينها . وهو لا يعتبر هذه القوانين قيدا على حريته . وإشارات المرور ليست فيدا على حرية سائق السيارة .. وإنما هي تنظيم لهذه الحرية . وهكذا يجب أن نفهم الحرية الأكاديمية. فهي حرية لا تدور في فراغ وإنما تأخذ مضمونها الإجتماعي من المجتمع الذي قامت الجامعة لتعبر عنه ولتخدمه وتنهض به . وأى خروج عن هذا المضمون الإجتماعي للحرية الأكاديمية ينبغي أن
تعالجه الجامعة بنفسها ومن داخلها ومن خلال تنظيماتها الجامعية التي تقوم عليها يجب ألا ننسى أن للجامعة خصوما في المجتمع وهي مصدر حسد من الكثيرين لما تحظى به في نظر المجتمع من احترام وتقدير . فكثير من العاملين في مراكز البحوث العلمية يحسون بمنافسة أكاديمية وغيرة مهنية مع أساتذة الجامعة . وهناك آخرون ناقمون لسبب أو آخر لا يسعدهم أن يروا الجامعة في شموخها وعزتها . وهم يعملون دائما حيثما كانوا في مراكز العمل للإنقاص من شأن الجامعة وفرض الوصاية عليها . وهم مغرضون في نواياهم وليس في مصلحة المجتمع أن ينساق وراء أهواء شخصية لا تعبر الا عن رغبات أصحابها . وليس هذا نقدا موجها لأحد ولا هو موجه لمجتمع
-To-
ص ٣٩