وهذا يفرض عليها أن تكون لها شخصيتها المستقلة المتميزة . والواقع أن هناك صعوبات قد تحول أو تعوق الجامعة عن الوصول إلى هذه الدرجة من الإستقلال . هذه الصعوبات تختلف باختلاف المجتمعات وتتوقف على مدى اقتناع وتقبل كل مجتمع للدور المستقل الذي تقوم به الجامعة . وإذا كانت الدول الديكتاتورية والدول غير الديمقراطية لا تسمح بالحياد الفكرى للجامعة فإن هناك مجتمعات كثيرة لاسيما في العالم الديمقراطي الحر تعترف بحياد الجامعة وإستقلالها . وفى مثل هذه المجتمعات يصل إحترام الجامعة إلى درجة عالية من التبجيل . لقد كانت الحرية الأكاديمية سمة مميزة لتطور الجامعة منذ نشأتها . ولا جدال في أهمية الإستقلال الأكاديمى للجامعة لكي تنمو وتزدهر وتؤتى ثمارها . فالجامعة قلعة للفكر والثقافة وهو ما أكدناه أكثر من مرة . ولا يمكن لمثل هذه القلعة أن تحقق وجودها الفكرى كاملا إذا فرضت عليها القيود ومن هنا كان من الضروري أن تحظى الجامعة بإستقلالها الأكاديمي.
يضاف إلى ذلك أن مسؤولية الجامعة في التطوير والتغيير وملاحقة التطورات السريعة وما يقتضيه كل هذا من التكيف لمطالب العصر يفرض على الجامعة أن تكون مرنة بدرجة كافية تمكنها من سرعة الحركة. والإستقلال الأكاديمى جانب هام يتيح للجامعة مثل هذه المرونة . وهناك نقطة أخرى هي أن الجامعة لا يمكنها أن تقوم بمسؤولياتها كاملة في البحوث العلمية إذا لم يتوفر لها الحرية العلمية، والإستقلال الأكاديمى اللذان يهيئان لها القيام بهذه البحوث دون أى ضغوط أو مؤثرات تعوق نموها أو تحدده
ومن أخطر الدعاوى التي تثار عادة وتغلف بعبارات فضفاضة ما يقال أحيانا عن ضرورة وضع ضمانات للإستقلال الأكاديمي للجامعة حتى يستطيع المجتمع أن يمارس حقه الطبيعي في الرقابة على الجامعات. وهى دعوى خطيرة ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب . ومن السهل أن ترفض هذه الدعوى من أساسها فالجامعة اليوم هي جامعة المجتمع وليست برجا من أبراجه العاجية كما كانت في العصور الوسطى . ومعنى هذا أن الجامعة إحدى منظمات المجتمع الهامة إن لم تكن أهمها على الإطلاق . وهى لذلك تعكس آماله وتطلعاته وتهتم بمشكلاته. وأساتذة الجامعة أنفسهم هم أبناء
-٣٤
ص ٣٨