منهم
•
وقد حرر قانون الإصلاح التعليمى ۱۹۸۸ كليات التعليم العالي والمعاهد البوليتكنيكية من سيطرة السلطات المحلية وجعلها تدار بواسطة مجالس إدارة خاصة بها Board of Governors . وجعل تمويلها مركزيا من الحكومة بعد أن كانت تمولها السلطات التعليمية المحلية . وبالنسبة لضوابط منح الدرجات العلمية فقد حدد القانون بعض الضوابط التي تنظم منح الدرجات العلمية لاسيما ضد منح ما يسمى بالدرجات العلمية الزائفة Bogus degrees وبالنسبة لتمويل الجامعات فقد ألغى القانون اللجنة التي كانت تختص بذلك والتي كانت تعرف باسم لجنة المنح الجامعية UGC) University Grants Committee) وحل محلها مجلس جديد يعرف بمجلس تمويل الجامعة أو التمويل الجامعي University (Funding Council (UFC ويتكون هذا المجلس من ١٥ عضوا يعينهم وزير التعليم تسعة أعضاء من التعليم العالى . وهذا المجلس مسئول عن التصرف في الأموال التي يخصصها له وزير التربية والعلوم لتمويل الأنشطة الجامعية المختلفة بما فيها التدريس والبحث العلمى والأنشطة الأخرى التي يراها المجلس مناسبة .كما أنه يقدم المنح الدراسية حسب الشروط التي يراها مناسبة لمجلس إدارة الجامعة . كما أن مجلس التمويل الجامعي يقوم بتقديم النصح والمشورة لوزير التربية والعلوم فيما يتعلق بالتمويل والأنشطة التى يجب تمويلها . ومجلس إدارة الجامعة مطالب بتقديم المعلومات التي يتطلبها مجلس تمويل الجامعات أو التمويل الجامعي . وأنشأ القانون مجلسا خاصا لتمويل الكليات والمعاهد البوليتكنيكية يعرف باسم (Polytechnics and Colleges Funding Council (PCFC أي مجلس تمويل المعاهد البوليتكنيكية والكليات . ولهذين المجلسين لتمويل الجامعات والمعاهد البوليتكنيكية والكليات دور هام في تحديد المنح الدراسية التي تقدم للجامعات والكليات والمعاهد . وهكذا أصبح تمويل
التعليم الجامعى مركزيا لدرجة كبيرة ولوزير التربية والعلوم اليد الطولى في ذلك.
وهناك مشروع قانون عرض عام ۱۹۹۲ على البرلمان البريطاني بموجبه سيلغى مجلسا تمويل الجامعات وتمويل المعاهد والكليات . وسيحل محلهما مجلس موحد يعرف بمجلس تمويل التعليم العالى (HEFC) كما سيأتي بالتفصيل في السطور التالية عن التمويل .
-۲۲۹-
T
ص ٢٣٣