يطلب منهم من أعمال دراسية. ويعتبرون بذلك مخالفين للنظام الأكاديمي . ويمكن منعهم من مواصلة دراسة المقرر . وإذا كان الطالب حاصلا على منحة دراسية فإن
إدارة المنح يمكنها إيقاف المنحة أو حرمانه منها .
قانون الإصلاح التعليمى ۱۹۸۸ :
يعتبر صدور قانون الإصلاح التعليمي في بريطانيا في ٢٩ يولية ۱۹۸۸ نقطة تحول هائلة في تاريخ التعليم البريطاني . فقد أعطى هذا القانون سلطة واسعة لم يسبق لها مثيل لوزير التربية والعلوم . وتشمل هذه السلطات التعليم العام والعالي على السواء.
وكانت أهم الإتجاهات الجديدة التي استحدثها القانون بالنسبة للجامعات وضع بعض الضوابط على الحرية الأكاديمية ووضع شروط جديدة لتعيين أعضاء هيئة التدريس ووضع بعض الضوابط لتنظيم منح الدرجات العلمية واستحداث نظام جديد لتمويل الجامعات .
بالنسبة لضوابط الحرية الأكاديمية ينص القانون على أن لهيئة التدريس حريتها الأكاديمية في إطار القانون . لكن عضو هيئة التدريس إذا عبر عن أفكار وآراء غير مألوفة أو أثار جدالا غير شعبي أو قام بدعايه سياسية فإنه يعرض نفسه للعقاب أو الحرمان من الوظيفة أو أية ميزات يحصل عليها . أما بالنسبة للشروط الجديدة لتعيين أعضاء هيئة التدريس فقد ألغى القانون نظام التعيين الثابت أو الدائم واستحدث نظاما جديدا يمكن بموجبه الإستغناء عن خدمات عضو هيئة التدريس أو إنهاء عمله أو طرده بسبب قوى . ويمكن استخدام أساليب تأديبية ضد عضو هيئة التدريس ومحاكمته والنظر في أية شكوى ضده . وقد أنشأ القانون لهذا الغرض ما يسمى بمراقبي الجامعة University Commissioners . وهم من رجال الجامعة ولهم سلطة تعديل لوائح الجامعة وتعيين أعضاء هيئة التدريس وطردهم أو فصلهم ومحاكمتهم وتأديبهم ووضع الشروط والإجراءات الخاصة بهم . أما مجلس إدارة الجامعة Board of Governors فهو مجلس إدارى تنفيذي يقوم بإدارة أمور الجامعة وتصريف شئونها وتسييرها . ولهذا المجلس مسئوليات فيما يتعلق بتمويل الجامعة والتصرف في ميزانيتها
-۲۲۸-
ص ٢٣٢