أثر الإستطاعة في الأحكام الشرعية — الصفحة ٩٦

97 أثر الاستطاعة في الأحكام الشرعية (1) وهذا ما عليه عامة الفقهاء إلا ما روي عن الحسن البصري، أنه قال: (يلزمه الشراء ولو بجميع ماله، لأن هذه تجارة رابحة ، وما ذهب إليه الحسن الله لا دليل (۲) (۳) عليه، وفيه كلفة ومشقة، وقد قال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ، وقال: (٤) لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسام ) . وإن كانت الزيادة يسيرة فهل يلزمه الشراء، أو يعدل إلى التيمم؟ اختلف الفقهاء في ذلك على قولين: (0) القول الأول: يلزمه الشراء، وبه قال الإمام أبو حنيفة ، ومالك، وهو أحد القولين (V) (A) عن الشافعي، ووجه في مذهب الإمام أحمد، صححه أكثر أصحابه ) . جاء في حاشية ابن عابدين: وإن لم يعطه إلا بثمن مثله، أو بغبن يسير (وله ذلك) فاضلاً عن حاجته، لا يتمم). وجاء في الكافي: وليس على أحد أن يشتري الماء لوضوئه بأكثر من قيمته أضعافاً " ولا حد فيما يزاد" فيه إلا ما لا يتغابن بمثله (1) (۱) سبقت ترجمته ص ٨٤. (۲) بدائع الصنائع ٤٨/١ ، المجموع ٣٥٥/٢. (۳) سورة الحج، الآية ۷۸. (٤) سورة البقرة، الآية ٢٨٦ . (٥) بدائع الصنائع ٤٩/١ ، الدر المختار ١/ ٤٥ . (٦) الكافي لابن عبدالبر (۱۸۱۱ ، بلغة السالك ۷۱/۱. (۷) روضة الطالبين ٩٩/١، المجموع ٢/ ٢٥٥ . (۸) المغني (۲٤۱/۱ ، المبدع ٢١١/١ ، الإنصاف ٢٦٩/١ . (۹) حاشية ابن عابدين ٢٥١/١ (١٠) الكافي لابن عبدالبر ۱۸۱/۱ .
ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.