97
أثر الاستطاعة في الأحكام الشرعية
(1)
وهذا ما عليه عامة الفقهاء إلا ما روي عن الحسن البصري، أنه قال: (يلزمه الشراء ولو بجميع ماله، لأن هذه تجارة رابحة ، وما ذهب إليه الحسن الله لا دليل
(۲)
(۳)
عليه، وفيه كلفة ومشقة، وقد قال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ، وقال:
(٤)
لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسام ) .
وإن كانت الزيادة يسيرة فهل يلزمه الشراء، أو يعدل إلى التيمم؟
اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:
(0)
القول الأول: يلزمه الشراء، وبه قال الإمام أبو حنيفة ، ومالك، وهو أحد القولين
(V)
(A)
عن الشافعي، ووجه في مذهب الإمام أحمد، صححه أكثر أصحابه ) . جاء في حاشية ابن عابدين: وإن لم يعطه إلا بثمن مثله، أو بغبن يسير (وله ذلك) فاضلاً عن حاجته، لا يتمم).
وجاء في الكافي: وليس على أحد أن يشتري الماء لوضوئه بأكثر من قيمته أضعافاً
" ولا حد فيما يزاد" فيه إلا ما لا يتغابن بمثله
(1)
(۱) سبقت ترجمته ص ٨٤.
(۲) بدائع الصنائع ٤٨/١ ، المجموع ٣٥٥/٢.
(۳) سورة الحج، الآية ۷۸.
(٤) سورة البقرة، الآية ٢٨٦ .
(٥) بدائع الصنائع ٤٩/١ ، الدر المختار ١/ ٤٥ .
(٦) الكافي لابن عبدالبر (۱۸۱۱ ، بلغة السالك ۷۱/۱.
(۷) روضة الطالبين ٩٩/١، المجموع ٢/ ٢٥٥ . (۸) المغني (۲٤۱/۱ ، المبدع ٢١١/١ ، الإنصاف ٢٦٩/١ .
(۹) حاشية ابن عابدين ٢٥١/١
(١٠) الكافي لابن عبدالبر ۱۸۱/۱ .
ص ٩٦