أثر الإستطاعة في الأحكام الشرعية — الصفحة ٩٥

في الاستطاعة في الطهارة وقال في المهذب: «فإن باعه منه بثمن المثل، وهو واجد الثمن غير محتاج إليه، لزمه (1) شراؤه كما يلزمه شراء الرقبة في الكفارة، والطعام في المجاعة وجاء في الكافي: «وإن وجد ماء يباع بثمن المثل، أو بزيادة غير مجحفة بماله، وهو واجد للثمن، غير محتاج إليه، لزمه شراؤه كما يلزمه شراء الرقبة في الكفارة فاتضح مما أوردت أن فاقد الماء، لا يجوز له التيمم ما دام قادراً على شرائه بثمن معتاد، غير محتاج إليه. وإن كان بزيادة على ثمن المثل : فإما أن تكون الزيادة كبيرة أو يسيرة. (۳) (۲) فإن كانت كبيرة : فالفقهاء متفقون في الجملة على أن فاقد الماء لا يلزمه الشراء بغبن فاحش جاء في الهداية: ولا يلزمه تحمّل الغبن الفاحش، لأن الضرر مسقط ) (0) وجاء في التفريع: «فإن وجده غالياً ثمنه غلاءٌ فاحشاً تيمم ). وقال في الروضة: وإن بيع بزيادة لم يجب الشراء وإن قلت الزيادة (1) (٤) وقال في المغني: وإن كانت الزيادة كثيرة تجحف بماله، لم يلزمه شراؤه، لأن عليه ضرراً» (۷) (١) المهذب ١/ ٣٤. (٢) الكافي لابن قدامة ٦٦/١. (۳) بدائع الصنائع ٤٨/١ ، التفريع ،۲۰۱/۱ ، روضة الطالبين ،۹۹/۱، شرح منتهى الإرادات ٨٦/١ (٤) الهداية ١/ ٢٨. (٥) التفريع ٢٠١/١. (٦) روضة الطالبين ٩٩/١ . (٧) المغني ٢٤٠/١.
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.