في الاستطاعة في الطهارة
العادة
وقال في المغني: «وإن بذل له لزمه قبوله، لأنه قدر على استعماله، وليس في هذا منة في
(1)
فمن خلال هذه النصوص يتبيّن أن الاستطاعة في تحصيل الماء لفاقده، تثبت بالبذل، ويكون بذلك قادراً على استعماله، ولو امتنع من القبول على اعتبار ما فيه من منة ومعروف، فلا يجوز له ذلك، وعليه الإعادة إن صلى بالتيمم.
ولو بذل له أحد ثمن الماء، فلا يعد قادراً على استعماله، ولا يلزمه قبوله، ويجوز له حينئذ التيمم عند فقهاء المذاهب الأربعة، والسبب في هذا الحوق المنّة، ببذل المال خلافاً لبذل الماء.
وقد جاء في كتبهم ما يوضح ذلك
(Y)
ففي حاشية ابن عابدين ) : «أن من لم يكن عنده ثمن للماء، ولكن وجد من يقرضه،
(۳)
فلا يلزمه ذلك، وله أن يتيمم " .
(٤)
وجاء في الفواكه الدواني : .... كما يلزمه قبوله ممن وهبه ،له لا قبول ثمنه وقال في المجموع: «ولو بذل له ثمن الماء، أو آلة الاستقاء، لم يلزمه قبوله بالاتفاق
(0)
وقال في المغني: وإن لم يجده إلا بثمن لا يقدر عليه، فبذل له الثمن لم يلزمه قبوله،
(1)
لأن المنّة تلحق به».
(١) المغني ٢٤٠/١.
(۲) هو : محمد أمين بن عمر بن عبدالعزيز عابدين الدمشقي، من مؤلفاته: رد المحتار على الدر المختار،
ولد سنة ۱۱۹۸ هـ، وتوفي في سنة ١٢٥٢هـ. الأعلام ٤٢/٦ ، معجم المؤلفين ٧٧/٩.
(۳) حاشية ابن عابدين ٢٥١/١ .
(٤) الفواكه الدواني ۱۸۳/۱
(٥) المجموع ٢٥٣/٢.
(٦) المغني ٢٤٠/١.
ص ٩٣