المبحث الثالث
أثر الاستطاعة في الأحكام الشرعية
حكم الاستطاعة ببذل الماء أو بذل ثمنه أو شرائه
أما ما يتعلق ببذل الماء أو ثمنه:
(1)
فقد اتفق فقهاء المذاهب الأربعة -رحمهم الله تعالى، على أن الإنسان إذا لم يجد الماء
في رحله ولكن وجد من يبذله له؛ لزمه قبوله، ولا يجوز له التيمم في هذه الحالة؛ لأنـه يعتبر قادراً على استعماله، وليس في بذله منة، وقد جرت عادة الناس بالمسامحة في مثل هذه
الأمور.
وهذه بعض نصوصهم في ذلك:
(۲)
- جاء في كتاب النتف : أن من وجد ما يكفيه لوضوئه بالإباحة انتقض تيممه - وجاء في الفواكه الدواني: ... كما يلزمه قبوله ممن وهبه ،له لا قبول ثمنه، ويلزم طلبه لكل صلاة (۳).
- وقال في المجموع: إذا وهب له الماء لزمه قبوله، وهذا هو الصحيح المنصوص عليه، وبه قطع الأصحاب، وحُكي وجه أنه لا يلزمه؛ كما لا يلزمه قبول الرقبة للكفارة، : وهذا ليس بشيء؛ لأن الماء لا يُمنّ به في العادة بخلاف الرقبة.
(۱) النهاية ٢٧/١، مواهب الجليل ،٣٤٣/١ الشرح الكبير ،۱۱۸/۱ ، المهذب ٣٤/١، مغني المحتاج
.۹۱/۱
(۲) النتف في الفتاوى ٤٥/١ .
(۳) الفواكه الدواني ٨٣/١
(٤) المجموع ٢٥٣/٢ .
ص ٩٢