أثر الإستطاعة في الأحكام الشرعية — الصفحة ٧٨

VA اثر الاستطاعة في الأحكام الشرعية قالوا: إن الطلب لا يلزمه إلا إذا كان على طمع من وجود الماء، فأما إذا لم يكن على (1) (۲) طمع منه فلا فائدة في الطلب، فإن المفازة مكان عدم الماء غالباً، وقد يلحقه الحرج، فربما ينقطع عن أصحابه إذا كان مسافراً، والتيمم إنما شرع لدفع الحرج، قال تعالى: (مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ . الترجيح بعد التأمل في القولين السابقين، يظهر والله أعلم بالصواب أن الراجح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والمشهور عند الحنابلة وهو أنه يلزمه طلب الماء مطلقاً، لقوة ما استدلوا به. وما علّل به الحنفية يجاب عنه بأن هناك فائدة من الطلب، فهو لا يعتبر غير واجد للماء إلا بعد طلبه، وغلبة الظن هنا ليست كافية، بل عليه أن يتحرى وجود الماء فيما حوله بيقين، يبحث في رحله ومع رفاقه، ويسأل من صادف بقربه من أهل البادية، أو غيرهم عن مواضع الماء القريبة، أو يطلبه منهم إذا تيسر، فهم أعلم الناس بأماكن وجود الماء، بحكم معيشتهم في الصحراء، وكثرة تنقلاتهم من مكان إلى آخر، ولكن بشرط ألا يشق على نفسه، أو على من معه من الرفقة والعيال، ولا يصل به الحال إلى مرحلة الخوف على نفسه أو ماله أو أهله، فالله سبحانه يقول: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا (٤) اسْتَطَعْم). (۱) المفازة: الموضع المهلك، مأخوذ من فوز بالتشديد إذا مات، لأنها مظنة الموت، النهاية ٣/ ٤٧٨، المصباح ٢/ ٦٦٢. (۲) المبسوط ۱۰۸/۱. (۳) سورة المائدة، الآية [٦]. (٤) سورة التغابن، الآية [١٦].
ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.