أثر الإستطاعة في الأحكام الشرعية — الصفحة ٧٧

في الاستطاعة في الطهارة اختلف الفقهاء في ذلك على قولين: (1) (۲) الأول: ذهب المالكية ، والشافعية ، وهو المشهور عند الحنابلة إلى أن فاقد الماء يلزمه طلبه مطلقاً، واستدلوا بما يلي: أولاً : قوله تعالى: (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا) (٤) وجه الدلالة من الآية: أنه لا يثبت أنه غير واجد للماء إلا بعد الطلب، لجواز أن يكون (0) بقربه ماء لا يعلمه، وفي التعبيرات الشائعة بين الناس يقال: بحثت عن فلان فلم أجده)، فطلبه والبحث عنه متقدم على نفي وجوده. ثانياً: قالوا: إن التيمم بدل عن الماء عند فقده، فلا يجوز العدول إليه إلا عند عند عدم (1) المبدل، ولا يكون إلا بالطلب؛ كالإطعام في كفارة الظهار، فلا يجوز العدول إليه ما دام قادراً على إعتاق الرقبة؛ ولا يجوز العدول إلى الإطعام ما دام قادراً على الإعتاق أو الصيام. ثالثاً: قالوا أيضاً: إن الماء شرط لصحة الصلاة يختص بها، فلزمه الاجتهاد في طلبه عند الحاجة كالقبلة). الثاني: ذهب أكثر الحنفية ، ورواية عند الحنابلة إلى أنه لا يلزمه طلب الماء إذا لم یکن بحضرته أحد يخبره عن مكان وجوده، ولا غلب على ظنه قربه، وعللوا بما يلي: (A) (۱) شرح الزرقاني على مختصر خليل ،۱۱۸/۱ - ۱۱۹ ، الكافي لابن عبدالبر ۸۰/۱ (٢) الأم ١/ ٤٦ ، روضة الطالبين ٩٢/١. (٣) الشرح الكبير ١/ ١٢١ ، غاية المنتهى ٦٢/١. (٤) سورة النساء، الآية ٤٣ ، وسورة المائدة، الآية ٦ . (٥) المغني ٢٣٦/١. (٦) المهذب ،١ / ٣٤ المبدع ١ / ٢١٥ ، كشاف القناع ١/ ١٦٧ . (۷) الشرح الكبير ١٢١/١ (۸) تحفة الفقهاء ۳۸/۱، رؤوس المسائل ۱۲۳ ، النهاية ٢٧/١. ص (۹) المغني ٢٣٦/١ ، المبدع ٢١٦/١.
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.