۷۱
أثر الاستطاعة في الأحكام الشرعية
فاضلة عن حاجته، أو يجد مالاً فاضلاً عن كفايته وكفاية من يمونه، لأن ما تتطلبه حاجة الإنسان يعتبر في حكم المعدوم فيجوز معه الانتقال إلى البدل، ولأن عدم وجود الرقبة - ولو مع وجود المال كما في هذا العصر - يجعل الإعتاق أمراً متعذراً يسوغ عنده الانتقال
إلى البدل
(1)
كما يشترط في الرقبة أن تكون مؤمنة لورود النص بذلك، قال تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ )، وبناء عليه فلا تجزئ الكافرة.
(۲)
وأن تكون سليمة من العيوب المضرة بالعمل، المانعة من الاكتساب.
وأن تكون كاملة الرق، مقدوراً على تسليمها، فلا يجزئ عتق المغصوب لأنه لا يقدر
على تمكينه من منافعه
(۳)
وأما الصيام فيتبين وجوبه عند العجز عن العتق فإذا لم يجد رقبة صالحة للعتق فاضلة عن حاجته، أو وجدها ولم يجد ثمنها، أو وجد الثمن ولم يجد الرقبة، انتقل إلى صيام شهرين متتابعين بنص القرآن، قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ إلى قوله: (فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، فأوجب سبحانه الصيام متتابعاً عند عدم القدرة على العتق، والتتابع في
(۱) المغني ۹۷/۸ ، الجامع لأحكام القرآن ٣٢٧/٥ ، جامع البيان في تفسير القرآن ۱۳۸/۱، فتح القدير للشوكاني ١/ ٤٩٩ ، مجلة أضواء الشريعة، العدد (۱۲) بحث عن كفارة القتل للدكتور عبدالله بن
علي الركبان ص ٢٦ .
(۲) سورة النساء الآية [٩٢]
(۳) بدائع الصنائع ٥/ ۱۰۷ ، القوانين الفقهية ص ۲۲۸ ، أحكام القرآن لابن العربي ١ / ٤٧٤ ، تفسير ابن كثير ١/ ٥٣٤ ، المهذب ،۲۱۷/۲ ، المغني ٣٥٩/٧-٣٦٢.
ص ٧١٠