الاستطاعة في الكفارات.
وأما الإجماع: فقد أجمع أهل العلم على مشروعية كفارة القتل، استناداً لما سبق من
الأدلة.
قال الإمام ابن حزم واتفقوا أن على المسلم العاقل البالغ قاتل المسلم خطأ
الكفارة
(1)
(۲)
المسألة الثانية خصال كفارة القتل اتفق الفقهاء على أن على القاتل خطأ كفارة، وأنها على خصلتين: عتق رقبة مؤمنة أو صيام شهرين متتابعين، بدليل قوله تعالى : ( وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ إلى قوله فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ (۳) سواء كان المقتول ذكراً أو أنثى، صغيراً أو كبيراً، وسواء باشره بالقتل، أو تسبب في قتله بشهادة زور، أو حفر بئر أو غيره، على الصحيح من قولي أهل العلم
(٤)
واختلفوا فيما لو عجز عن الصيام، هل ينتقل إلى الإطعام أم لا؟
وسيأتي إيضاح المسألة بالتفصيل - إن شاء الله - بعد الكلام عما اتفقوا عليه من العتق
(0)
والصيام. فأما العتق فيجب على القاتل غير المتعمد ، الواجد للرقبة، على أن تكون في ملكه
(۱) مراتب الإجماع ص ١٦٣ .
(٢) النتف في الفتاوى ١٤٤/١ ، البحر الرائق ٢٩۳/۸ ، مختصر خليل ص ٢٦٥ ، الكافي لابن عبدالبر ١١٠٦/٢، روضة الطالبين (۳۷۹/۹ ، نهاية المحتاج ٣٨٦/٧ المغني ٩٧/٨ ، الإقناع ٢٣٧/٤ .
(۳) سورة النساء الآية [٩٢].
(٤) المهذب ۲۱۷/۲ ، المغني ٩۳/۸ .
(٥) القتل العمد : اختلف الفقهاء في وجوب الكفارة فيه، والذي عليه الجمهور من الحنفية والمالكية
ورواية عند الحنابلة عدم الوجوب، لعظم الذنب فيه. تبيين الحقائق /٩٩/٦-١٠٠ ، الخرشي على
مختصر خليل ٤٩/٨ ، المغني ،٩٦/٨ ، مجموع الفتاوى ١٣٩/٣٤ .
i
ص ٧٠٩