أثر الإستطاعة في الأحكام الشرعية — الصفحة ٥٠٤

٥٠٤ أثر الاستطاعة في الأحكام الشرعية وقد تقرر من خلال المناقشة الواردة على هذين الحديثين أنهما صحيحان، لا مجال للطعن فيهما، ولذا سلك بعض العلماء مسلك الجمع بينهما، لأن ظاهرهما التعارض، فجمعوا بينهما من وجهين الوجه الأول: أن حديث: (وإلا فقد عتق منه ما عتق محمول على ما إذا كان المعتق فقيراً، والرقيق لا قدرة له على السعاية وأما حديث السعاية، فيحمل على ما إذا كان العبد قادراً عليها كما يُرشد إليه قوله : (غير مشقوق عليه)(۱). الوجه الثاني: أن المراد بالاستسعاء في الحديث أن الرقيق يستمر في خدمة سيده الذي لم يعتق، بقدر ماله من الرق، ويكون معنى قوله في الحديث: (غير مشقوق عليه) أنه في لا يُكلفه سيده من الخدمة فوق ما يطيقه (۲) . ومسلك الجمع هذا، هو ما أراه وجيهاً في المسألة، إذ به يجتمع القـولان، وتنتفي المعارضة بينهما .. والله أعلم. (۱) سبل السلام ٢٨٣/٤ . (۲) فتح الباري ،٥ / ١٥٩ نيل الأوطار ٢١١/٦، سبل السلام ٤ / ٢٨٢.
ص ٥٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.