الاستطاعة في المكاتبة والمداينة والرق.
ابن حجاج (۱)، وأبان (۲) وموسى بن خلف (۳) كلهم عن قتادة (4).
فظهر من ذلك: أن الذي رفع السعاية في الحديث جمع من أهل العلم، فلا ترد بقول
واحد.
ثالثاً: وأما قول زفر أنه يُقوّم الرقيق على المعتق، ويؤدى القيمة إذا أيسر: فلا دليل عليه، بل هو مجرد رأي يخالف الحديثين جميعاً، وكل قول يخالف ما صح عن رسول الله فهو ردّ على قائله (٥).
وبمثل هذه المناقشة يجاب عن القول الرابع: أن المعتق إذا كان معسراً بطل عتقه في
نصيبه أيضا.
الترجيح
على ضوء ما تقدم من أقوال الفقهاء في المسألة، تنحصر الموازنة بين قولين فقط: قول من يرى أنه يعتق نصيب الشريك فقط، ولا يستسعى، بدلالة حديث ابن عمر: (وإلا فقد عتق منه ما عتق)، وقول من يرى إعتاق نصيبه واستسعاء العبد في الباقي، بدلالة حديث أبي هريرة: (وإلا قوم عليه فاستسعي به......
(۱) هو حجاج بن حجاج الباهلي البصري، ثقة في الحديث، توفى سنة ١٣١ هـ. (تقريب التهذيب ١٥٢/١ ، خلاصة تهذيب تهذيب الكمال ص ٧٢).
(۲) هو : أبان بن يزيد العطار البصري ثقة ثبت، توفي بعد الستين ومائة. (طبقات الحفاظ ص ۹۳ تذكرة الحفاظ ۲۰۱۱ ، خلاصة تهذيب تهذيب الكمال ص ١٥).
(۳) هو موسى بن خلف أبو خلف البصري، ثقة، عابد، كان يُعدّ من النبلاء. (تهذيب التهذيب
٣٤١/١٠ ، تاريخ أسماء الثقات ص (۲۲۳) .
(٤) صحيح البخاري ٢٩٠/٤ . (٥) التمهيد ٢٨٣/١٤ ، المغني ٣٤٢/٩.
ص ٥٠٣