٤٦٤
أثر الاستطاعة في الأحكام الشرعية
من المعارضة والمناقشة تعليل المخالفين، ولما في القول بالفسخ من الإضرار بالمسلم إليه لأنه إنما أخذ الثمن من أجل الحاجة، وقد يكون أنفقه على زرعه وأهله، ومطالبته بـه فيـه تضييق وحرج عليه وهذا مما ينافي الحكمة من مشروعية عقد السلم، والمسلم للثمن وإن كان ربما يناله بعض الضرر من التأخير إلا أنه لا يقارن بالضرر اللاحق بالمسلم إليه، ومن القواعد المقررة في الشريعة : أن الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف» (۱).
(۱) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ۸۹، درر الحكام ٣٦/١.
ص ٤٦٤