أثر الإستطاعة في الأحكام الشرعية — الصفحة ٤٦٣

الاستطاعة في العقود. ١٤٦٣ ٢ - أن المسلم فيه يتعلق بالذمة، فأشبه ما إذا أفلس المشتري بالثمن لا ينفسخ العقد، ولكن للبائع الخيار (1) القول الثاني: أن العقد ينفسخ، وهو قول عند المالكية، واختاره أشهب (۳)، وأحد القولين عند الشافعية (۳)، ووجه عند الحنابلة (٤). (r). (0) وعللوا: بأن العقد ينفسخ لكون المسلم فيه من ثمرة هذا العام، بدليل وجوب التسليم منها، فإذا هلكت انفسخ العقد، كما لو تلف المبيع قبل القبض ونوقش هذا التعليل: بما ذكره الموفق بن قدامة وغيره (٦) ، حيث يقول : ( ولا يصح دعوى التعيين في هذا العام، فإنهما لو تراضيا على دفع المسلم فيه من غيرها جاز، وإنما أُجبر على دفعـه مـن ثـمـرة العام، لتمكينه من دفع ما هو بصفة حقه، ولذلك يجب عليه الدفع من ثمرة نفسه إذا وجدها ولم يجد غيرها، وليست متعيّنة .. ) الترجيح (۷) الراجح في هذه المسألة - والله أعلم - القول الأول وهو أن مسلم الثمن بالخيار بين أن يصبر إلى أن يوجد المسلم به ،فيأخذه، وبين فسخ العقد، وذلك لوجاهة تعليله، وسلامته ،۳۰۲ (۱) المهذب ٣٠٢/١، فتح العزيز ٢٤٥/٩ (۲) الكافي لابن عبدالبر ١/ ٦٩٦- ٦٩٧ ، القوانين الفقهية ص ۱۷۸ ، حاشية الدسوقي ٢١٣/٣. (۳) روضة الطالبين (١١/٤ ، كفاية الأخيار ٤٩٦/١ . (٤) المغني ٤ / ٣٢٦ ، الفروع ١٨٣/٤ . (٥) المهذب (۳۰۲/۱ ، المغني ٣٢٧/٤، فتح العزيز ٢٤٥/٩ (٦) المهذب ۳۰۲/۱ ، حيث ذكر الشيرازي أن المعقود عليه في الذمة لا ثمرة هذا العام بعينه والدليل عليه: أنه لو أسلم إليه في ثمرة عامين فقدّم في العام الأول ما يجب له في العام الثاني جاز ... أ.هـ (٧) المغني ٣٢٧/٤.
ص ٤٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.