أثر الإستطاعة في الأحكام الشرعية — الصفحة ٤٤٩

الاستطاعة في العقود. ٤٤٩ ثانياً: مناقشة أدلة القائلين بعدم انعقادها بالمعاطاة: نوقشت بما يلي: ١ - الاحتجاج بأن الرضا في العقود أمر خفي والصيغة تبينه. أجيب عنه: بأن الله -سبحانه وتعالى- شرط التراضي في العقود كما هو نص الآية ولم يشترط لفظاً معيناً ولا فعلاً معيناً يدل على التراضي، ومعلوم بالاضطرار من عادات الناس في أقوالهم وأفعالهم أنهم يعلمون التراضي بطرق متعددة؛ سواء كان ذلك عن طريق اللفظ أو الفعل أو غيرهما .. (١). ۲ - الاستدلال بأن الفعل لا يدل بوضعه على حصول العقد، يجاب عنه: بأن الأفعال وإن انتفت منها الدلالة الوضعية، ففيها دلالة عرفية، وهي كافية، إذ المقصود من التجارة ونحوها، إنما هو أخذ ما في يد غيرك بدفع عوض عن طيب نفس من المتعاقدين، فتكفي دلالة العرف في ذلك على طيب النفس والرضا بقول أو فعل، وإن كان ذلك الفعل معاطاة (٢) ٣- قياس العقود - كعقود المعاوضات ونحوها على عقد النكاح، أجيب عنه: بأنه قياس مع الفارق، ففرق بين النكاح وهذه العقود، فالنكاح يحتاط له أكثر، لما فيه من استباحة الفروج، فكان مفتقراً إلى اللفظ (۳). الترجيح مما تقدم، يظهر - والله أعلم - رجحان القول القاضي بأن العقود تنعقد بالصيغة القولية والفعلية، وهو قول جمهور الفقهاء، وذلك لقوة أدلته وسلامتها من المناقشة، في مقابل عدم (۱) مجموع الفتاوى ١٥/٢٩ . (۲) مواهب الجليل ٢٢٨/٤-٢٢٩. (٣) الفروق ٣ / ١٤٤ - ١٤٥ ، وقد أسهب القرافي له في بيان الفرق بين عقد النكاح وبقية العقود الأخرى، وانظر: تهذيب الفروق ۱۸۰/۳-۱۸۱ .
ص ٤٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.