٤٤٨
أثر الاستطاعة في الأحكام الشرعية
ويستدلون بأدلة منها
أولاً : قالوا: إنما احتيج في البيع ونحوه من العقود إلى الصيغة، لأنه منوط بالرضا، لقوله تعالى: ﴿يَنأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تجَرَةٌ عَن تَرَاضٍ مِنكُمْ ) (۱).
والرضا أمر خفي لا يُطلع عليه، فأنيط الحكم بسبب ظاهر وهو الصيغة.... ثانياً: قالوا: إن العقود لا تنعقد بالمعاطاة، لأنّ الفعل لا يدل بوضعه على حصول
العقد، فالمقبوض بها كالمقبوض ببيع
فاسد
(۳)
ثالثاً: قياس العقود كالبيع والإجارة والهبة على عقد النكاح، فإنه لا ينعقد إلا باللفظ،
فكذلك هذه العقود لا تصح إلا باللفظ (٤).
مناقشة الأدلة
:أولاً : نوقش دليل القائلين بانعقادها بالمعاطاة في اليسير :
حيث احتجوا بجريان العادة في الأشياء اليسيرة فقط.
بأن هذا التفصيل لا دليل عليه، فإن العادة جرت أيضاً بصحة العقود في الأشياء
الكبيرة، والعرف الذي عليه المسلمون من عصر النبي، إلى يومنا هذا هو صحة
البيع والإجارة، ونحوهما بالمعاطاة من دون تفريق بين يسير وكبير.
(۱) سورة النساء، الآية [٢٩].
(۲) مغني المحتاج ،٢ / ٣ فتح الوهاب ١٥٧/١ ، زاد المحتاج ٧،٦/٢ .
(۳) مغني المحتاج ٣/٢.
(٤) المجموع ١٦٢/٩-١٦٣.
:
ص ٤٤٨