اثر الاستطاعة في الأحكام الشرعية
لا يمنع من التكليف، لأنه ممكن معتاد لا يقطع ما فيه من المشقة عن العمل في الغالب المعتاد، بل إن أهل العقول السليمة وأصحاب العادات يعدون المنقطع عن العمل كسلاناً ويذمونه بذلك، ومثل مشقة الصوم في شدة الحر ، وطول النهار، ومشقة الجهاد، ومقاتلة
الأعداء
(۱)
(۲)
الرابع: مشقة معتادة، وذلك مثل المشقة الحاصلة من المرض الخفيف كالصداع، وألم الأسنان، أو الأطراف، وهذه لا أثر لها ولا التفات إليها، لأن تحصيل مصالح العبادات أولى من دفع مثل هذه المفسدة التي لا تأثير لها فتبين من خلال سرد أنواعها، أن الإنسان إذا كانت تناله مشقة من التكليف، فإنه ينظر إلى هذه المشقة، فإن كانت تندرج تحت مشقة التكليف بما لا يطاق، أو المشقة الخارجة عن المعتاد، فهي غير مقصودة للشارع، وإن اندرجت ضمن المشاق المعتادة، فلا تمنع
التكليف الحصول الاستطاعة، والله أعلم.
۸۲
(1) الموافقات (۱۲۳/۲ ، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص (۲) قواعد الأحكام ،۸/۲ ، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ۸۲.
ص ٣٨