التمـ
۳۷
يتبين لنا مما سبق أن شرط التكليف الاستطاعة من المكلف على ما كلف به، فما
(1)
لا استطاعة للمكلف عليه لا يصح التكليف به شرعاً، بمعنى أن يكون الشخص قادراً على ما كلف به بدون مشقة، وهذا ما يطلق عليه وجود الاستطاعة حقيقة، فإن قدر على أداء ما كلف به بمشقة فذلك هو وجودها حكماً كما تقدم.
ولكن هل يعتبر هذا من تكليف ما لا يطاق، وحينئذ لا تتحقق منه الاستطاعة، أم أن
هذا يدخل تحت مقدور المكلف لكنه شاق عليه.
ولإيضاح ذلك لا بد أن نعرف أن المشقة على أنواع:
الأول: مشقة ما لا يطاق، كمن تكلف الطيران في الهواء، فهذه مانعة من التكليف، إذ الإنسان ليس باستطاعته أن يطير في الهواء بنفسه.
الثاني: المشقة الخارجة عن المعتاد، كما في قوله تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا
(۲)
وُسْعَهَا، فتكليف النفس أكثر من وسعها خارج عن المعتاد، ومثل من يعمل عملاً يؤدي الدوام عليه إلى وقوع خلل في نفس صاحبه أو ماله أو حال من أحواله، فالمشقة هنا خارجة عن المعتاد، وهي مانعة من التكليف أيضاً، ويترتب عليها سقوط الواجب
(٤)
أو تأخيره إلى أن تزول المشقة، طبقاً للقاعدة الفقهية المعروفة: «المشقة تجلب التيسير " الثالث: المشقة الزائدة على المعتاد، فمثلاً طلب الرزق في هذه الحياة بمزاولة بعض الحرف وسائر الصناعات قد يكون فيه مشقة زائدة عما اعتاد عليه الناس، لكن ذلك
(۱) الموافقات ۱۰۷/۲ .
(۲) سورة البقرة، الآية [٢٨٦].
(۳) الموافقات ۲/ ۱۲۲-۱۲۳، المسودة ص ۷۹.
(٤) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٧٥ ، نظرية الضرورة الشرعية ص ٥٧ .
ص ٣٧