أثر الإستطاعة في الأحكام الشرعية — الصفحة ٣٤٢

٣٤٢ أثر الاستطاعة في الأحكام الشرعية المذهب (۱) ، وهذا جار على أصله في الصلاة في الأرض المغصوبة، فإن له في ذلك روايتان: والمنصوص عليها عدم الصحة (٢) . وعللوا بما يلي: أن الحج عبادة أتى بها على الوجه المنهي عنه، والله تعالى يقول: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ ... ) (۳) ، وجاء في الحديث: (إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا))، فالنهي يقتضي تحريم الفعل واجتنابه والتأثيم بفعله، فكيف يكون مطيعاً بما هو عاص به، ممتثلاً بما هو محرم عليه (٥)؟ ترجيح ومناقشة: بالنظر في القولين ودليلهما يظهر - والله أعلم - رجحان ما أخذ به جمهور الفقهاء من القول بإجزاء الحج من المال الحرام، وذلك لوجاهة ما عللوا به، وعدم نهوض دليل المخالفين حيث أجيب عنه: بأن المنهي عنه، هو إنفاق المال الحرام والتصرف فيه، وأما الحج في ذاته، فليس منهياً عنه على هذه الصفة، ولا يترتب على الإنفاق من هذا المال بطلانه، فما دام أن المكلف استكمل شرائط هذه العبادة وأركانها، فقد أجزأه حجه، وسقط عنه الفرض في الظاهر، وهذا نظير الصلاة في الأرض المغصوبة، فإن الصلاة في نفسها صحيحة- على القول (1) الإنصاف ٢٠٥/٦ . (٢) المبدع ٣٩٤/١. (۳) سورة البقرة، الآية: ٢٦٧. (٤) سبق تخريجه ص : ٣٤٠. (٥) المغني ٧٤/٢ ، مواهب الجليل ٥٢٨/٢ .
ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.