في الاستطاعة في الحج .
٣٤١
وهو أحد القولين عن الإمام مالك (۱) ، ، وبه أخذ الإمام الشافعي)، وأحمد في إحدى الروايتين عنه، صوتها المرداوى في الإنصاف (۳) ، ومال إليه ابن حزم، واشترط أن لا يتولى
(٤)
هو حمله بنفسه (1)
وعللوا لذلك:
بأن الحج أفعال مخصوصة، والتحريم لمعنى خارج عنها (ه).
فأصحاب هذا القول يرون أن حجه مجزئ عن الفريضة، وإن كان غير مقبول، و سبب عدم القبول: لأن العمل اقترن بالمعصية، وفقد مُقوّمات قبوله، ومن ذلك التقوى، والله يقول: إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ (٦) .
وأما كونه صحيحاً ومجزئاً فلوجود شروطه وأركانه، ولا تناقض بين القول بالصحة وعدم القبول، لأن أثر عدم القبول يظهر في سقوط الثواب، وأثر الصحة يظهر في سقوط الفرض عنه، وإبراء ذمته منه
(۷)
القول الثاني: لا يجزئ الحج بالمال الحرام، ولا يسقط عنه الفريضة، وبه قال الإمام مالك في أحد القولين عنه (۸)، ونص عليه الإمام أحمد في الرواية الثانية، وعليهـا
(۱) بلغة السالك ١ / ٤٦٤ ، الخرشي على مختصر خليل ۲۸۸/۲، الفواكه الدواني ٤٠٩/١ . (۲) روضة الطالبين ٣ / ٣٦ المجموع ٦٢/٧ ، مغني المحتاج ١/ ٤٧١ . (۳) القواعد لابن رجب ص ۱۳ ، الإنصاف ،٢٠٦/٦، مطالب أولى النهى ٢/ ٢٩٤ .
(٤) المحلى ١٨٧/٧.
(٥) المجموع ٦٢/٧ .
(٦) سورة المائدة، الآية [٢٧].
(۷) مواهب الجليل /٥٢٨/٢ ، إرشاد الساري ص ٣.
(۸) مواهب الجليل ،٥٢٨/٢ ، المعيار المغرب ٤٣٩/١
ص ٣٤١