أثر الإستطاعة في الأحكام الشرعية — الصفحة ٣٢٢

أثر الاستطاعة في الأحكام الشرعية وقال في المحلّى: «وإنها تُراعى الاستطاعة بحيث لو خرج من المكان الذي حدثت له فيه الاستطاعة، فيُدرك الحج في وقته ،والعمرة، فإن استطاع قبل ذلك العام كله، وبطلت استطاعته في الوقت المذكور لم يكن مستطيعاً ولا لزمه الحج، لأنه لم يُكلف العمرة والحج إلا في وقت الحج...»(1). فتبين مما أوردته أنه لا بد من وجود الاستطاعة والقدرة على أداء الحج في الوقت الذي جرت العادة بالخروج فيه، فإن لم توجد فلا يُعدّ مستطيعاً. والله أعلم. *** المطلب الثاني القدر الذي يكون به مستطيعاً من الزاد والراحلة إذا اتضح وقت اعتبار الاستطاعة في الحج، فلا بد من معرفة ما يُعتبر به الحاج مستطيعاً من زاد وراحلة، ولبيان ذلك أقول: إن اعتبار الزاد والراحلة، يتفاوت من إنسان إلى آخر، حسب الوضع الاجتماعي هذا والمادي، فما يصلح لإنسان قد لا يصلح لآخر، وليس في ذلك ضابط معين. ومع التفاوت، فإنّ الزاد الذي تشترط القدرة عليه هو ما يحتاج إليه في ذهابه ورجوعه من أكل وشرب وملبس وشبهه حسب العرف والعادة، فإن لم يكن لديه شيء من ذلك، لزمه شراؤه بثمن المثل، أو بزيادة يسيرة لا تُجحف (۲) بماله (۳). (۱) المحلى ۲۷۳/۷. (۲) تُجحف بماله : بمعنى تذهب به، يقال: أجحف السيل بالشيء: ذهب به (مختار الصحاح ص۹۳، المصباح المنير ١٢٦/١). (۳) الهداية ١ / ١٣٥ ، الوجيز ١٠٩/١ ، المغني ٢٢١/٣.
ص ٣٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.