أثر الإستطاعة في الأحكام الشرعية — الصفحة ٣٢١

في الاستطاعة في الحج - وهذه بعض النصوص المبينة لذلك: قال الزيلعي: ولا بد من القدرة على الزاد والراحلة، لأنه فستر الاستطاعة به، ويعتبر أن يكون مالكاً له وقت خروج أهل بلده، ولا يعتبر قبله، حتى جاز له أن يصرف ماله فيما أحب، فإذا صرفه ولم يبق له شيء عند خروجهم فلا حج عليه ) . وقال في الكفاية: فالقدرة عليها - أي الزاد والراحلة - تُعتبر عند خروج القافلة من بلده (۲) (1) وقال الإمام الشافعي وإنما السبيل الذي يُوجب الحج أن يجد المؤنة والمركب من شيء كان ملكه قبل الحج أو في وقته» (۳). أ. هـ. وقال ابن حجر: .... وأن يجد نحو الزاد في الوقت فلو استطاع في رمضان، ثم افتقر في شوال مثلاً فلا استطاعة » (٤) . وذكر الشوكاني: أن من كان مستطيعاً عند حضور وقت الحج والسفر له من دياره، بأن يجد ما يكفيه لذهابه ،وإيابه، ويحمله ويحمل زاده وما يحتاج إليه، فهذا مستطيع يجب عليه الحج، وإن كان في ذلك الوقت غير مستطيع فلا وجوب عليه، ولا يشترط أن يبقى معه ما يصير به مستطيعاً زماناً كثيراً أو قليلاً، بل المراد من وجود الزاد والراحلة عند حضور وقت الحج، فإن استمر معه كل السنة، وتلف عند حضور وقت الحج فليس بمستطيع ولا يجب عليه الحج»(ه). (۱) تبيين الحقائق ٤/٢ . (۲) الكفاية على الهداية ٣٢٨/٢. (۳) الكفاية على الهداية ٣٢٨/٢. (٤) فتح الجواد ٣١٢/١. (٥) السيل الجرار ٢ / ١٥٨ - ١٥٩ .
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.